بيان عاجل من الحريري لمدبولي بعد زيادة أسعار الكهرباء: الحكومة تفتقد للحس السياسي.. وأطالب بتأجيل القرار لحين تحسن الاقتصاد
الحريري: الحكومة لا تشعر بالغالبية الكاسحة.. وخلال الأزمة الحالية ارتفع عدد المصريين الذين أصبحوا تحت خط الفقر
عبد الرحمن بدر
تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن قرار زيادة أسعار الكهرباء في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وطالب الحريري رئيس مجلس الوزراء بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء حتى انتهاء كورونا وتحسن الوضع الاقتصادي.
وقال الحريري إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء في ظل الأزمة العالمية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر والمصريين، يوكد أن الحكومة تفتقد للحس السياسي ولا تشعر بما يمر بها الغالبية الكاسحة من المصريين.
وأضاف الحريري: “كنت ومازلت رافضا لسياسة الحكومة لرفع الدعم عن كافة السلع والخدمات في ظل عدم توافر قاعدة بيانات حقيقة تسمح بتوجيه الدعم للمستحقين”.
وتابع النائب: “نسبة الفقر في مصر قبل الأزمة العالمية تجاوزت ٣٥٪ من المصريين، وفي ظل الأزمة الحالية ارتفع عدد المصريين الذين أصبحوا تحت خط الفقر”.
وتساءل الحريري: “هل هذا هو التوقيت المناسب لكي يتحمل البسطاء من المصريين المزيد من الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية؟؟”.
وتابع: “لقد سبق أن تقدمت بطلب لتخفيض قيمة الفواتير أو تقسيطها دعمًا للمواطنين ولكن بكل أسف الحكومة لا تشعر بما يعانيه المواطنين”.
واختتم النائب بيانه العاجل قائلا: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويرفع عنا وعنكم الوباء والبلاء”.
يذكر أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن عن تفاصيل الزيادة الجديدة في شرائح الكهرباء، والتي بدأت من 16% وحتى 30% على الشرائح المختلفة، وجاءت الشرائح الجديدة على النحو التالي:
من 0 إلى 50 كيلو وات 38 قرش بدلا من 30 قرشًا.
من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرش بدلا من 40 قرشا بنسبة زيادة 20%
للمستهلك أكثر من 100 كيلو وات شهريا يبدأ الحساب من البداية
من صفر إلى 200 كيلو وات 65 قرش بدلا من 50 قرش بنسبة زيادة 30%
من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا بدلا من 82 قرشا بنسبة زيادة 16%
من 351 إلى 650 كيلو وات بدلا من 100 قرشا بنسبة زيادة 18%
من 651 إلى 1000 كيلو وات بـ118 قرشا بزيادة 18٪ مع إلغاء استفادتها من الأسعار المتدنية الشرائح الاقل للاستهلاك
وبقي سعر الكيلو وات عند استهلاك أكثر من ألف كيلو وات عند سعر 145 قرش دون زيادة.
يذكر أن زيادة الأسعار هذه تعد قبل الأخيرة ضمن خطة الحكومة المصرية التي أعلنتها في 2014 والتي تهدف إلى إلغاء الدعم المقدم تماما على أسعار الكهرباء والطاقة.