بقيمة 20.5 مليون دولار.. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وآخرون يستحوذون على حصة الحكومة المصرية في شركة “تمويلي”
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موافقة مجلس إدارته على عملية الاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر بقيمة 20.5 مليون دولار، وبنسبة 27% من رأس مال الشركة وحقوق الملكية، كجزء من حزمة استثمارية شاملة إلى جانب SPE Capital، وتنمية كابيتال، ومؤسسة التمويل البريطانية BII.
وقالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رانيا المشاط، في بيان اليوم الخميس 22 فبراير 2024، إن تلك العملية تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لضخ مزيد من التمويلات والاستثمارات في الشركات المختلفة، بما يعزز رؤية الدولة التنموية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن شركاء التنمية يقومون بدور حيوي لدعم وتمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات، والتمويلات التنموية المباشرة، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز هذا الدور من خلال دفع الشراكات بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، كما أطلقت منصة “حافز” للدعم المالي والفني، والتي تعتبر أول منصة متكاملة تتضمن مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية وكذلك المناقصات وغيرها من أجل خلق شراكات بناءة بين الجانبين.
ومن المقرر أن تساهم عملية استحواذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسات الدولية الأخرى، على حصة الحكومة في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، في تعزيز أعمال الشركة وزيادة رأسمالها ودفع جهودها لتمويل وتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، عقب الاستحواذ على حصص شركة “إن أي كابيتال” وشركة “البريد للاستثمار”، و”شركة أيادي”.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت خلال العام الماضي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.
وخلال السنوات الأربع الماضية، أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون تمويلات للقطاع الخاص في شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات، بقيمة 10.3 مليار دولار، ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من ١١ مليارات يورو لتنفيذ ١٧٤ مشروعًا، أكثر من ٨٠% منها موجهة للقطاع الخاص.
