بعد طلبه المثول أمام البرلمان.. كامل الوزير يلقي بيانه أمام “النواب” حول حوادث القطارات وخطة التطوير الثلاثاء
كتب- حسين حسنين
حدد مجلس النواب، جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، لإلقاء وزير النقل اللواء كامل الوزير بيانا حول خطة تطوير السكة الحديد وظروف وملابسات حوادث السكة الحديد، بعد تكرارها مؤخرا.
وكان وزير النقل أرسل خطابا رسميا للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب يتضمن طلب الحضور أمام الجلسة العامة لتوضيح كافة ما تقوم به الوزارة من أعمال تطوير وتحديث للطرق والسكة الحديد.
ويعقد مجلس النواب جلساته العامة من الأحد وحتى الثلاثاء، ومن المقرر أن يأخذ الرأي النهائي، الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس 23 من عمال ومسئولين هيئة السكة الحديد، في واقعة انقلاب قطار القاهرة المنصورة بمدينة طوخ، ما تسبب في وفاة وإصابة عشرات المواطنين. وبحسب بيان النيابة العامة، تسبب الحادث في وفاة 23 شخصا وإصابة ما يزيد عن 139 آخرين.
وشملت قائمة المحبوسين على ذمة القضية كلا من، قائد القطار ومساعده وعامل بالقطار، وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث ومدير عام تجديدات تلك السكك، ومدير عام الصيانة ومهندس ميكانيكا ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات، وفنى بمحطة شبرا الخيمة، وعاملين بمحطة مصر.
وفي إطار تحقيق «النيابة العامة» في الحادث كانت قد انتقلت لمعاينة موقعه فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وكذا غرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أي أعطال قُبيل وقوع الحادث، وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١؛ لفحصها فنيًّا، وكذا تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا.
وسألت «النيابة العامة» تسعة وعشرين من «مسئولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وسمعت شهادة نحو مائة وأربعة من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين «بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة« و«المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية» و«عضو بهيئة الرقابة الإدارية»؛ لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية، كل ذلك وصولًا لكيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه والمسئولين عن وقوعه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة.
