بعد المطالبة بالإفراج عن الباقر وعبدالفتاح وأكسجين.. الخارجية لألمانيا: قضائنا شامخ ومحايد.. التفتوا لتحدياتكم الداخلية ولا تفرضوا وصايتكم

بيان الخارجية: نرفض التدخل في الشأن الداخلي ويجب احترام سيادة القانون ودستور مصر.. وافتراض نتيجة بعينها أمر مرفوض

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت وزارة الخارجية إنها ترفض التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.

وتابعت الوزراة في بيان لها، أنها تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

وأضافت الخارجية: “من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير”.

وقال البيان: إن وزارة الخارجية تؤكد مجددًا رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.

واختتم البيان: “هذا، ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير”.

كانت وزارة الخارجية الألمانية قالت، مساء الجمعة الماضية، إن الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر 2021 بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع «تويتر» أن الحكومة الألمانية تتوقع أن “تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم”، مشددة على أنه لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني.

وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.

وختمت: نحن نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 ، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير.

وتصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في جلستها المنعقدة يوم 20 ديسمبر الجاري، حكمها على علاء عبد الفتاح ومعه المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين”.

يأتي ذلك في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من قضيتهم الأساسية التي تحمل رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تجاوزوا فيها الحبس الاحتياطي المنصوص عليه بعامين.

وجلسة الحكم يوم 20 ديسمبر هي مؤجلة منذ الجلسة الماضية التي كانت بتاريخ 17 نوفمبر، حيث قررت المحكمة آنذاك حجزها للحكم في الجلسة المقبلة.

وفي أغسطس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة الباقر وعلاء وأكسجين للمحاكمة، وذلك بعد نسخ قضيتهم إلى قضية أخرى أمام محكمة الجنح، بعد أكثر من عامين على حبسهم الذي بدأ في سبتمبر 2019.

طالب منير ساطوري، السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي، الجمعة، بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان «أكسجين».

وقال ساطوري: “منذ أكثر من عامين ومازال علاء عبد الفتاح والباقر وأكسجين في سجن سيء السمعة شديد الحراسة، مع اقتراب جلسة النطق بالحكم عليهم، الحرية لهم”.