بعد الانتقادات.. بيان من أبوشقة حول مشروع قانون تبرع الموظفين لمواجهة كورونا: فكرة شخصية وقصدت أصحاب الدخول العالية

رئيس الوفد: مبادئ حزب الوفد طيلة تاريخه كانت الوقوف إلى جوار الدولة المصرية ومساندتها

عبد الرحمن بدر

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بياناً اليوم الثلاثاء، للتعليق على الفكرة التي طرحها عن تقدمه بمشروع قانون لتبرع الموظفين لمواجهة فيروس «كورونا».

وقال «أبوشقة» إن «ما تم تداوله إعلامياً في الفترة الأخيرة من التباس وإزالة لأى لبس قد أحاط بمضمون فكرة طرحتها بشأن المشاركة في الأعباء، نظراً لما تتعرض له البلاد من مخاطر على الأرواح والاقتصاد».

وأضاف أن «مبادئ حزب الوفد طيلة تاريخه كانت الوقوف إلى جوار الدولة المصرية ومساندتها، والوقوف مع ما فيه مصلحة وحماية الوطن والمواطن، وإننى منذ اللحظة الأولى التي توليت فيها مسئولية الحزب، أعلنت صراحة أن الحزب وسياساته يقفان ويساندان الدولة والوطن والمواطن».

وتابع أن «من هذا المنطلق وإزاء ما يتعرض له العالم من هذا الفيروس القاتل، الذي يهدد استمراره، ما ينذر بكارثة كونية، وأمام الجهود الضخمة التي تواجه بها القيادة السياسية هذه الأزمة وتبعاتها الاقتصادية، فقد أبديت رأياً أود أن أعلن عنه في وضوح، وهو ذاته الذي أعلنته في برنامج (حضرة المواطن)، ويمكن الرجوع إليه»، وقال أبوشقة أن «الأمر لا يعدو إلا أن يكون فكرة شخصية كان هدفها وغايتها ومقصدها أن نكون أمام فترة تكافل اجتماعى ومشاركة في تحمل الأعباء، وتصدير فكرة معنوية تفوق أي معنى مادى، تعبيراً وتأكيداً على أصالة المصريين؛ لأنهم دائماً وطوال تاريخهم العريق المشرف الذي يمتد إلى «7 آلاف عام» يكونون جميعاً على قلب وتصميم وإرادة رجل واحد عندما تتعرض الدولة للخطر، أو أن تكون أمام أزمة تهدد الوطن أو المواطن».

وأضاف رئيس الوفد: «كان ذلك هو المقصد من الفكرة، وكيفية صياغتها فيما يحقق هذا الهدف، وأنا أدرك الضوابط الدقيقة للصياغة وما يستفاد منها من دلالات، وعلى ذلك كان رأيى كمضمون للفكرة أنه، تحقيقاً لهذا الهدف، يمكن للطبقات ذات الدخول الكبيرة أن تسهم في صندوق (تحيا مصر) بما يساهم مع الدولة في دعم الطبقات الكادحة والمتعثرة وأصحاب الدخول الضعيفة والمتضررة من كارثة فيروس كورونا».

 وتابع: «كان حديثى أننى أفكر في صياغة هذا المعنى بهذا المقصد وتلك الغاية كنائب له الحق دستورياً في أن يتقدم بمشروع قانون، إذ إن مشروعات القوانين وفقاً للدستور يتقدم بها إما رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أي نائب بشرط أن يوقع على المشروع عُشر أعضاء المجلس على الأقل».

وقال رئيس حزب الوفد: «ومن هنا كان حديثى أن هذا المشروع الذي يجرى التفكير فيه هو مشروع قانون يحمل رأي الشخصى، وسأتقدم به بعد دراسته دراسة كاملة باسمى، وأنه مجرد رأى شخصى لى، وكان يحضرنى في هذا المقام مقولة أبى حنيفة: علمنا هذا رأى، فمن كان عنده رأى أقوى أخذنا به، وكان حديثى واضحاً ويمكن الرجوع إليه».

وأضاف: «إننى أؤمن، وتلك هي مبادئ الوفد التي تربينا عليها، والتزمنا بها: الديمقراطية والرأى والرأى الآخر دون مزايدة، الذي يمثل النقاش والحوار بهدف الوصول إلى الرأى الأمثل، وكان حديثى واضحاً بأن المقصود هم أصحاب الدخول العالية، وأن ذلك لصالح أصحاب الدخول المحدودة، ولم يرد في حديثى كما فهم البعض المساس بالموظفين وأصحاب المعاشات، كما أن المقصود بالدخل هو صافى الدخل الذي تجرى عليه المحاسبة ضريبياً، ويضاف إلى هذا أن تحديد نسبة المساهمة هو مسألة كان حديثى واضحاً فيها وهو أن الدخول الكبيرة مسألة تخضع لما ينتهى إليه رأى الأغلبية في حالة الموافقة على الفكرة، وتحديد النسبة التي ستجرى المساهمة بها، وأيضاً تخضع لما ينتهى إليه رأى الأغلبية».

واختتم بيانه قائلًا: «خلاصة القول إن الأمر مازال في حيز الفكرة، أن المقصود والهدف هو أن يسهم أصحاب الدخول الكبيرة في تحمل الأعباء مع الدولة التي ستتحملها إزاء هذا الظرف الطارئ وغير المتوقع، وذلك لصالح الطبقات الكادحة وأصحاب الدخول المحدودة، وهذا هو الهدف كفكرة طرحتها، وأوضحت قصدى والله أعلم بالسرائر، وقد كنت أوثر عدم معاودة الحديث عن هذه الفكرة؛ لأن حديثى بشأنها كان واضحاً في برنامج (حضرة المواطن) الذي يقدمه الإعلامى سيد على، الذي له منى كل التقدير والاحترام، وإزاء ما حدث من تفسير على غير مقصده فقد كان هذا البيان لإزالة أي لبس أو غموض وتوضيح هذه الحقائق، الوفد لن يتخلى عن مبادئه أبداً في أنه كان طيلة تاريخه ومازال وسيظل نصيراً ومدافعاً وواقفاً إلى جانب الطبقات الكادحة وأصحاب الدخول المحدودة، ونذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بأن القوانين التي صدرت لإنصاف الموظفين، والقوانين الخاصة بالعمال والفلاحين كانت في ظل حكومات الوفد قبل 1952، واحترامى وتقديرى لمن تابع هذا الرأى وأى رأى كان بشأن هذه الأزمة، وعسى أن يكون البيان توضيحاً وإزالة لأى لبس، وحتى نكون أمام رؤية واضحة ومحددة مع تقديرى واحترامى لكل رأى وفكر».

يذكر أن النائب ووكيل البرلمان الأسبق محمد عبد العليم داود، انتقد مشروع القانون الذي تقدم به النائب بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والذي يتيح بموجبه خصم جزء من رواتب العاملين على مستوى الدولة لصالح صندوق تحيا مصر من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وقال عبدالعليم داوود، في رسالة وجهها إلى أبوشقة، “بصفة شخصية كعضو هيئة عليا لحزب الوفد، أعلن لأعضاء الوفد الذين منحوني شرف تمثيلهم في الهيئة العليا رفضي لقانون د. أبو شقة، وأن الوفد بريء من هذا القانون”.. مشددًا على أنه كان يتمنى من د. أبو شقة صاحب الثروة التي تتعدى المليار ونصف أن يتبرع سيادته أولا بنصف ثروته.

وكان رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بهاء أبو شقة، قد قال إنه سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان قريبا، ويلزم المواطنين بالتبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورونا، الهدف منه زيادة التكافل بين المواطنيين. وذكر أبو شقة: ” إن المشروع ينص على تبرع من يزيد راتبه عن خمسة ألاف جنية بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه على 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه عن 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ 20%”، مشددا على أن النسب ستستقطع سواء دخل أو مرتب أو أيا كان مصدر هذا الدخل

وقال النائب هيثم الحريري لـ”درب” في وقت سابق، إنه لا يمكن إجبار الموظفين على التبرع بقانون، لأن هذا غير دستوري، ومن يريد أن يتبرع من الممكن أن يتبرع لجهة توجد رقابة عليها، وأرفض فرض إتاوات على المواطنين.