بعد إعلان رفضها لمشروع قانون المنشآت.. الأطباء: وزارة الصحة أرسلت لنا نص القانون وطلبت إرسال المقترحات لدراستها

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت نقابة الأطباء إنها تلقت مخاطبة رسمية من وزارة الصحة مرفق بها مقترح مشروع القانون الذي أعدته لجان بالوزارة، وتطلب من النقابة إرسال مقترحاتها كتابيا لدراستها ومناقشتها.

وأضافت في بيان لها، اليوم السبت: انضمت النقابات الفرعية في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي لموقف النقابة العامة الرافض للمشروع لما فيه من تهديد لإتاحة واستمرارية الخدمة الطبية، وإغلاق العديد من المنشآت الطبية، وفتح المجال أمام التعسف الإداري، وزيادة دوافع هجرة الأطباء.

وفي وقت سابق، قالت نقابة الأطباء إنها حصلت على نسخه من مشروع قانون المنشآت الذي أعدته وزارة الصحة.

وذكرت النقابة في بيان لها، أنها تُجدد رفضها للمشروع الذي يؤدي إلى الاضرار بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص، وتؤكد على موقفها من أن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، وتعديله بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ هو قانون جيد ولا يحتاج إلا إلى تعديل مادتين فقط وإضافة ثلاث مواد على الأكثر ليصبح مواكب لواقع المنشآت الطبية.

وأكدت النقابة على أن قيام وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون على مدار سنة وعدة أشهر دون إشراك النقابة أو التشاور معها في أمر يمس ممارسة المهنة الطبية أمر مرفوض وغير مقبول.

وأضافت: بمطالعة مشروع القانون نجد أنه يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية، وافتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشأة الصحية، فضلا للتعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة الطبية والمسؤلية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع.

وقال البيان: “اشتمل القانون على رسوم تصل إلى عشرات الالف على القوافل الطبية والعيادات المتنقلة في مادة يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها، ويجتمع مجلس النقابة العامة يوم غد الثلاثاء مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة هذا المشروع.

وذكرت النقابة أنها تلقت طلبا موقعا من نقابيين سابقين وأطباء مهتمين بالشأن النقابي بلغ عددهم مائتي طبيب بشأن رفض مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، وتضمنت بعض الملاحظات على مشروع القانون.

ووجهت النقابة العامة للنقابيين السابقين والمهتمين من الأطباء دعوة للاجتماع بدار الحكمة بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣- في تمام الساعة السادسة مساء، لمناقشة أوجه القصور في مشروع القانون وكافة الملاحظات والإسهام في المشاركة الفعالة في رفض مشروع القانون وتوحيد الصف في الدفاع عن الصالح العام.

وفي وقت سابق قالت نقابة الأطباء إنه بخصوص ما تم تداوله الفترة الماضية حول قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة تواصلت نقابة أطباء مصر مع جهات عديدة وذات صلة على مدار الإسبوع الماضى ليتأكد بالفعل أن وزارة الصحة قامت خلال الشهور الماضية بإعداد قانون جديد خاص بالمنشآت الطبية الخاصة وقامت بعقد عدة إجتماعات مع جهات معنية وغير معنية بخصوص هذا القانون، وذلك بمعزل عن نقابة أطباء مصر.

وتابعت النقابة في بيان لها: بمناقشة الأمر داخل نقابة الأطباء والتشاور مع جهات متعددة انتهى الرأي إلى رفض مشروع القانون، لما فيه من تهديد استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصرى.

وأضافت: بمطالعة مواد القانون الذي أعدته الوزارة نجد أن مشروع القانون بوضعه الحالي سوف يؤدى لـ:

1- إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتى تقدم أغلب الخدمة الطبية فى الدولة المصرية.

2- زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجه حتميه للتعقيدات الموجودة في مشروع القانون المعد.

3- زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.

4- وجود تشريع موازى للكيانات الأجنبية بما في ذلك من إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.

5- هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية نتيجة وجود عقوبات على أسباب غير منطقية بالسجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف.

7- منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدى إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسه في تقديم الخدمة الطبية.

جدير بالذكر أن نقابة اطباء مصر كانت خاطبت وزارة الصحة بخصوص المشروع المتداول ولم يصلها رد حتى تاريخه، وتم دعوة جميع النقابات الفرعية للإجتماع مع مجلس النقابة العامة يوم الثلاثاء القادم لبحث المشروع ومناقشة كافة أوجه الاعتراضات.

ودعت النقابة العامة كافة الأطباء للتضامن مع نقابتهم لمواجهة التحديات الحالية.

وفي وقت سابق قالت حملة مصيرنا واحد إنها حصلت من أحد مسؤولي وزارة الصحة والسكان على نسخة لمشروع متكامل لقانون “إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها” والمعد بدلاً لقانون ٥١ لسنة ١٩٨١ الخاص بتنظيم المنشآت الطبية الخاصة.

وتابعت في بيان لها، أنها علمت من مسؤول وزارة الصحة الذي طلب عدم ذكر اسمه أن مشروع القانون تم إعداده على مدار عدة شهور بمعرفة عدد محدود من مسؤولي وزارة الصحة، وقام رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، د. هشام زكي بتنظيم اجتماعاتهم.

وأضافت الحملة أنها ترفض هذا الانفراد والسلطوية في تشريع القوانين، وتستنكر تغييب النقابات المهنية المعنية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في إعدادها ومناقشتها.

وأكدت أن مشروع القانون الذي أعده بعض مسؤولي وزارة الصحة يحتوي على مواد كارثية تمثل تهديداً للأمن القومي الصحي، وترسخ لاحتكار رأس المال الأجنبي تقديم الخدمات الصحية في مصر دون رقابة مصرية، في صورة تعيد للأذهان سلطات “المحاكم المختلطة”، حيث أتاح مشروع القانون للمستشفيات الأجنبية من أي دولة في العالم الإنشاء والترخيص الإداري بالقانون المصري بينما تقديم الخدمة والأمور الفنية تخضع لقوانين الدول الأجنبية، كما أتاح لرأس المال الأجنبي اختيار جنسيات العاملين بالمستشفيات من أي دولة للعمل في مصر.

وقالت حملة مصيرنا واحد إن المغالاة في رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بمشروع القانون المشار إليه، والتي وصلت إلى ٦٠ ألف للعيادة ومليون ونصف للمستشفى، سيؤدي إلى احتكار كبار المستثمرين للمنشآت الطبية وتعجيز أعضاء المهن الطبية من امتلاك المنشآت الخاصة، والذي سيؤدي إلى مزيد من عزوفهم عن العمل في مصر وهجرتهم إلى خارجها.

وطالبت الحملة نقابة الأطباء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة والأحزاب السياسية بدراسة هذا القانون، والوقوف ضد تمريره بهذه الصورة التي تمثل تهديداً حقيقياً للصحة والاقتصاد الوطني، حسب البيان.

يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها،و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسئولية الطبية”و“الإعتداء على المستشفيات” و“التوعية بالأمراض النادرة.