بعد إدراجه على “الكيانات الإرهابية”.. أسرة رامي شعث: اكتشفنا أنه ضمن قضية جديدة لسنة 2020.. كيف يمول الإرهاب من محبسه؟
كتب- حسين حسنين
قالت أسرة الناشط والمدون رامي شعث، إدراج اسمه على قائمة الكيانات الإرهابية، في قرار لمحكمة الجنايات قبل يومين شمله والمحامي الحقوقي المعتقل زياد العليمي و11 متهما آخرين.
وأضافت الأسرة، في بيان لها قبل قليل، أنها فوجئت بأن قرار إدراج رامي على قوائم الإرهاب، جاء استنادا لقضية جديدة تحمل رقم 517 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وأن الأسرة والمحامين لا يعرفون عن القضية أي شيء.
وتسألت الأسرة، كيف لرامي المحبوس على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، منذ 9 أشهر، أن يرتكب جرائم جديدة بالإرهاب وهو لازال قيد الحبس الاحتياطي؟.
وطالبت أسرة رامي بالإفراج الفوري عنه، خوفا على حياته من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد نشر أول أمس السبت، قائمة بأسماء 13 اسما من المتهمين في قضايا إرهاب، بينهم المحامي الحقوقي زياد العليمي ورامي شعث وأخرين، ممن صدر من الجنايات قرارا بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
نص بيان الأسرة:
بيان عائلة رامي نبيل شعث رداً على قرار إدراج اسم ابنها على “قوائم الإرهاب”
فوجئنا أول أمس بخبر تناقلته الصحف المصرية حول إدراج اسم ابننا، رامي نبيل شعث، الذي يحمل الجنسية المصرية والفلسطينية والمعتقل منذ يوليو ٢٠١٩، على قائمة الإرهاب، وما يترتب على ذلك منعه من السفر وسحب جواز سفره المصري، وتجميد أمواله وممتلكاته. وبعد الاطلاع على القرار المنشور بالجريدة الرسمية، تبيّن لنا أن ذلك جاء استناداً لقضية جديدة تحمل رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.
وحتّى هذه اللحظة، لا نعلم كعائلته، ولا فريق دفاعه، أي معلومات عن القضية الجديدة. فعلى الرغم من كون بيانات فريق الدفاع معروفة للنيابة والشرطة، لم يتم إعلام الفريق لحضور أي تحقيقات مع رامي شعث، سواء تلك المتعلقة بالقضية التي تمّ اعتقاله زوراً على إثرها (قضية الأمل) أو التي استجدت. علماً بأنه، ومنذ اللحظة الأولى لاعتقال رامي، يتمّ إصدار قرارات تمديد لحبسه على ذمة “قضية الأمل”، دون أن تنسب النيابة أي فعل محدد له، ودون مواجهته بأي بيانات أو أخبار زعمت قيامه بنشرها.
إنّ رامي محرومٌ من التواصل مع أسرته ومحاميه، على الرغم من إتاحة لوائح السجون له مكالمتين شهرياً والتراسل مع أسرته بأربع خطاباتٍ شهرية على الأقل، فضلاً عن منع الزيارات بسبب انتشار وباء كورونا.
صحيحٌ أنّنا لا نعلم أي شيء عن رامي في هذه الأثناء، ولكن ما نعلمه يقيناً أنّه شابٌ مصري-فلسطيني بكلّ فخرٍ، أفنى سنين حياته في الدفاع عن وطنه مصر وفلسطين، ومعارضة الاحتلال الإسرائيلي عبر انخراطه في حملة مقاطعة إسرائيل، وهي حملةٌ سلميةٌ للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرارات الدولية ودفع الشركات المتورطة في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني للامتثال لضميرها، سعياً نحو تحقيق الحرية والعدالة والمساواة.
وعلى الرغم من اعتقاله الظالم، وترحيل زوجته من مصر في تموّز/يوليو بدون سبب، ما انفكّ رامي يرسل رسائل حول القضية الفلسطينية ووجوب التضحية لأجلها، وهو على علمٍ بأنه مسجون بدون أي سبب يذكر.
ونتساءل هنا، كيف يمكن له القيام بفعلٍ “إرهابي” وهو مقيّد الحرية في طرة منذ تسعة شهور دون ذنب، وبدون إحالته لمحاكمة عادلة؟ أهكذا يُكافأ من يقرّر أن يعمل من أجل حقوق أمته العربية؟
وبناءً على كل هذا، تطالب عائلة شعث الحكومة المصرية بالإفراج عن رامي شعث، وإزالة اسمه عن قائمة الإرهاب التي أدرج اسمه فيها ظلماً وبهتاناً، وإطلاق سراحه لكي يعود إلى عائلته ويواصل عمله خدمةً لوطنه المصري والفلسطيني. كما تطالب الحكومة المصرية بالسماح لزوجته سيلين بالعودة إلى بيتها وزوجها في مصر في أقرب وقت ممكن.
من هو رامي شعث؟
– ولد رامي لأم مصرية وأب مصري. والدته رحمها الله هي صفاء حسين زيتون، والدها من بركة السبع ووالدتها من إدكو بمحافظة البحيرة، أما ووالده فهو نبيل شعث، الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الفلسطينية السابق. يحمل الدكتور نبيل الجنسية المصرية منذ العام ١٩٥٨ عندما تحققت الوحدة السورية المصرية، ثم كرست بمرسوم جمهوري من الرئيس جمال عبد الناصر عام ١٩٦٥، وعمل مع الرئيس جمال عبد الناصر وأستاذاً للإدارة في المعهد القومي للإدارة العليا التابع مباشرة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
– عندما ولد رامي كان والديه مصريين، أمه وأبوه. لذلك فهو وأسرته يفخران بأنه مصري الجنسية ويحمل كافة الأوراق الثبوتية المصرية، وقد أكد ذلك حكم القضاء الإداري المصري. كما يفخر أيضاً بأنه فلسطيني الجنسية؛ وعربي ملتزم بقضايا وطنه وأمته العربية، وولاؤه هو وأبيه لمصر وفلسطين، ولم يكن في حياته إرهابياً ولن يكون.
– ألقت السلطات المصرية القبض على رامي في تمّوز/يوليو ٢٠١٩، وتمّ حبسه احتياطياً على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ “خلية الأمل”، والتي تحمل رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، واحتجازه بسجن طرة تحقيق حتى الآن، دون إحالته لمحاكمة عادلة، كما قامت بترحيل زوجته من مصر تزامناً مع اعتقاله.
– ومنذ اعتقاله، تواصلت العائلة والجهات القانونية المختلفة بكافة السلطات والجهات المعنية فى مصر للإفراج عنه، وتم تقديم وعود عدة للإفراج عنه، ولكن دون جدوى. اهتمّت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة اللجان الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بواقعة القبض عليه -وطالبت جميعها وبدون استثناء- بالإفراج عنه أو محاكمته محاكمة عادلة.
