بدء فعاليات منتدى الاقتصاد العربي في بيروت.. وميقاتي يعلن زيادة النمو في الاقتصاد اللبناني
انطلقت فعاليات “منتدى الاقتصاد العربي” في دورته الـ 28، الخميس، تحت عنوان “لبنان: الطريق إلى النفط”، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.
ويأتي انعقاد الدورة 28 من منتدى الاقتصاد العربي، بتنظيم مشترك من اتحاد الغرف العربية، مجموعة الاقتصاد والأعمال، اتحاد الغرف اللبنانية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وخلال الافتتاح، قال رئيس الحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنه “في لبنان، ورغم الضغوطات الماكرو-اقتصادية المستمرة والاختلالات المالية المتواصلة في ظل تشنج سياسي متعاظم، عاد الاقتصاد ليسجل هذا العام نموا يقارب 2% بالقيم الفعلية، بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الازمة”.
وأضاف: “لعل نمو الاستيراد بنسبة 44% في الأشهر الاحدى عشرة الأولى من هذا العام مردّه الى تحسن النشاط الاقتصادي المحلي في ظل ارتفاع الطلب الداخلي”.
وأشار ميقاتي إلى أن هذا النمو يترجم عبر عدد من المؤشرات الماكرو الاقتصادية والتي من أبرزها؛ تحسن قطاع البناء، ارتفاع تدفق الزائرين عبر مطار بيروت بنسبة 53% خلال الأشهر العشرة الاولى من العام 2022، التحسّن الموازي في التدفقات المالية بالعملة الصعبة باتجاه الاقتصاد المحلي، وزيادة عدد السياح بنسبة 70% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وشدد ميقاتي على أنه “على مشارف عام جديد، فان لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم. ففي حال تحقّق السيناريو السياسي-الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة. ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج اصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يطال خصوصا القطاع العام وايجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان والتي تشترط انخراط الصندوق كمراقب دولي للإصلاحات في الداخل”.
وتابع: “وفي حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نموا إيجابيا يتراوح بين 4% الى 5% في العام 2023 يحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة. أأما السيناريو المعاكس، لا سمح الله،فسوف يؤدّي الى مزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كل القطاعات الذي سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف مما ينعكس خصوصا على الأوضاع الاجتماعية و على الأُسَر اللبنانية عموما”.
يذكر أن منتدى الاقتصاد العربي في دورته 28 سيتناول آفاق الاقتصاد اللبناني بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، وما يمكن أن ينتج عنه من توفير البيئة الملائمة لاستكشاف واستخراج وتسويق النفط والغاز واستقطاب الاستثمارات المطلوبة لتطوير هذا القطاع وسلاسل الإمداد المرتبطة به، ما يشكل نقلة نوعية في مناخ وفرص الأعمال والاستثمار وأطر الحوكمة في لبنان.
ووفقا لـ”اتحاد الغرف العربية”، يتوقع أن تنعكس هذه التطورات إيجاباً على العلاقات الاقتصادية اللبنانية – العربية والدولية وأن تؤدي إلى ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية وإلى المساهمة في تفعيل الخدمات وتطويرها وإعادة بناء وهيكلة المصارف والشركات عامة.
