“النهوض بأوضاع الطفولة” تناشد عدم استخدام الحد الأدنى للعقوبة في قضية “طفلة المعادي”.. وتطالب بدمج التربية الجنسية في المناهج الدراسية

كتب – أحمد سلامة

ناشدت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، عدم استخدام الحد الأدنى للعقوبة المقررة في قضية التحرش بطفلة المعادي والمقررة بخمس سنوات سجن مشدد وغرامة من خمسين إلى مائتي ألف جنيه وفقا للمادة وفقاً للمادة 291 المضافة لقانون العقوبات بتعديلات قانون الطفل بالقانون 126 لسنة 2008، مطالبة بمضاعفتها وفقاً للمادة “116 مكرر أ” من ذات القانون، وأن يكون الحكم ضاربًا بيد من حديد ورادعًا لكل من تسول له نفسه العبث بحياة أطفال مصر وتدمير واقعهم ومستقبلهم.

كما طالبت المؤسسة صانعي القرار في مصر بضرورة الشروع في إدماج مناهج التربية الجنسية وخصوصية الجسد ومهارات الحماية من الاعتداءات ضمن المناهج الدراسية كل على حسب المراحل العمرية المختلفة للأطفال.

وقال بيان صادر عن المؤسسة “مرة أخرى يصدم المجتمع المصري كله وينتفض بفزع لوقوع ضحية جديدة من فتياتنا الأطفال للاستغلال الجنسي الوحشي على يد مجرم بالغ في منطقة المعادي، والمؤسسة إذ تتقدم بخالص الشكر والاحترام والتقدير للسيدة المحترمة الشجاعة إنجي أسامة –التي يرجع لها الفضل في كشف الجريمة- كما تتقدم بالشكر لمعالي النائب العام وفريق عمله من السادة المستشاريين بمكتبه، ولا تنسى خالص الشكر لرجال مباحث القاهرة على المجهود والتحريات الدقيقة التي مكنتهم من ضبط المجرم في ساعات قليلة معدودة وتقديمه للنيابة”.

وأضاف البيان “إلا أن المؤسسة تناشد بعدم استخدام الحد الأدنى للعقوبة المقررة في هذه الجريمة وهي 5 سنوات سجن مشدد وغرامة من خمسين إلى مائتي ألف جنيه –وفقاً للمادة 291 المضافة لقانون العقوبات بتعديلات قانون الطفل بالقانون 126 لسنة 2008 – ومضاعفتها بالمثل وفقاً للمادة 116 مكرر أ من ذات القانون، وأن يكون الحكم ضاربًا بيد من حديد ورادعًا لكل من تسول له نفسه العبث بحياة أطفال مصر وتدمير واقعهم ومستقبلهم”.

وحسب البيان فقد طالب هاني هلال رئيس المؤسسة وأمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل، بعدم الاكتفاء بالشجب والحزن والفزع من وقوع هذه الجريمة كغيرها ثم نهدأ فى إنتظار وقوع الجريمة التالية، مؤكدًا أنه سبق وأن دق ناقوس الخطر لدخول فئات جديدة من المجتمع لم تكن في موضع الشبهات للمتهمين بانتهاكات الطفولة في مصر.

وأضاف هلال “مثل هذا المجرم المتهم كالأطباء والمهندسين والمعلمين والمحاسبين بل أحياناً ومع الأسف رجال دين! ولعل سجلات جرائم الاستغلال والاعتداءات الجنسية على أطفالنا زاخرة بهم”.

وتابع البيان “لذلك فإن المؤسسة تطالب صانعي القرار في مصر بضرورة الشروع في إدماج مناهج التربية الجنسية وخصوصية الجسد ومهارات الحماية من الاعتداءات ضمن المناهج الدراسية كل على حسب المراحل العمرية المختلفة للأطفال”.

وأردف البيان “نطالب رجال النيابة العامة بضرورة توخي الحذر في توصيف وقيد مثل هذه الجرائم وعدم التعامل معها كونها تعريض طفل للخطر، بل جرائم استغلال جنسي وتطبيق تعليمات الكتب الدورية للنائب العام في هذا الصدد حتى لا يفلت الجاني من جريمته”.

وطالب البيان “السادة القضاة، بأن تكون أحكامهم بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بواقع ومستقبل وحياة أطفال مصر الذين يتطلعون لدوركم وحكمكم في حماية طفولتهم وعدم قدرتهم على حماية أنفسهم”.

واستكمل البيان “كما نطالب المؤسسات الاعلامية والاعلاميين بتوخي الحذر في تناول مثل هذه القضايا الحساسة وعدم التعرض لخصوصية أسر وذوي المجرمين والمتهمين في هذه القضايا وعدم وصمهم بما ليس لهم فيه ذنب، بعدم الكشف عن هويتهم أو استضافتهم في وسائل الاعلام المختلفة.. كما نطالب المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالطفولة بتكثيف الجهود وبرامج رفع الوعي المجتمعي والأسر المصرية بمخاطر العنف ولا سيما العنف الجنسي ضد الأطفال وسبل حماية الأطفال منه، وبرامج التربية الوالدية الإيجابية، وإدماجها في كافة اللقاءات المجتمعية التي يقومون بها”.

وشددت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة على تواجد محاميها في هذه القضية والتمسك بمطالبها التي أعلنتها، واستمرارها في الدفاع عن أطفال مصر سواء في نزاع مع القانون أو الضحايا والشهود على الجريمة.