الناشط السياسي محمد عادل يُكمل 1700 يوم خلف القضبان وسط مطالب بالإفراج عنه: شاب يحلم بغد أفضل لوطنه وأهله
أكمل الناشط السياسي محمد عادل، 1700 يوم خلف القضبان منذ القبض عليه في يونيو 2018 وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين على ذمة أكثر من قضية، وسط مطالب متجددة بإطلاق سراحه.
وكانت محكمة جنايات المنصورة، قررت في 22 يناير الماضي تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل، لمدة 45 يوما احتياطيا، في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.
ويواجه عادل اتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
وطالبت روفيدة حمدي، زوجة محمد عادل، بالإفراج عنه وإنهاء معاناته ومعاناة أسرته في الحبس. وقالت حينها عبر فيسبوك: “الحرية لـ محمد عادل، تجديد 45 يوم بعد 4 سنوات و7 أشهر حبس احتياطي”.
وبعد قرار تجديد حبسه الأخير، في يناير الماضي، طالبت حركة شباب 6 أبريل بالإفراج عن عادل.
وقالت الحركة في بيان لها، نشرته صفحتها على “فيس بوك”: “مزيد من الإحباطات ومن تآكل الثقة، فمرة أخرى يمثل محمد عادل أمام قاضيه ليفاجأ بتجديد 45 يوماً آخرين من عذاب السجن، 45 يوماً آخرين من انتظار ما لا يأتي، 45 يوماً من ضياع العمر والأمل”.
وتابعت: “لا نعلم لماذا ولا لمصلحة من يستمر حبس محمد عادل، فلا هو إرهابي قاتل ولا هو مجرم عتيد، مجرد شاب يحلم بغد افضل لوطنه وأهله، لم يخطئ سوى في جهره بهذا الحلم، وحتى هذا الحلم فقد دفع الكثير من عمره ثمناً له”.
وأضافت: “لقد سئمنا هذا اللغط والتخبط ونأمل في قرار شجاع من جانب السلطة تمد به يد الأمل لنا وآلاف الذين يفتقدون حريتهم، الحرية لكل شباب مصر، الحرية لمصر السجينة، الحرية لحلمنا في غد أفضل. الحرية لمحمد عادل الحرية لمصر”.
وتخطى محمد عادل عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة آخر قضاياه جزءا من 4 سنوات ونصف من الحبس المتواصل منذ القبض عليه في يونيو 2018 وحبسه منذ ذلك الحين.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.
ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
