النائب العام يحيل مدعي العمل “مأذونا شرعيا للمحاكمة الجنائية: نشر إشاعات كاذبة بفرض رسوم على المقبلين على الزواج 

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة “ياسر ق” إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا -على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وإشهادات طلاق. 

وأضافت النيابة العامة، في بيان اليوم الجمعة 6 يناير 2022، إن المتهم نشر بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 

وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة إليه، والتصرف فيها استقلالًا.