«المفوضية المصرية» تطلق عريضة تطالب بإطلاق سراح الناشر هشام قاسم: لا بد من احترام الحق في حرية الرأي والتعبير

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجمعة، عريضة جمع توقيعات للمطالبة بالإفراج عن الناشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، المحبوس احتياطيا  على ذمة القضية رقم 5007 لسنة 2023.

وتطالب العريضة المفتوحة للتوقيع من أفراد وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي و الحقوقي والسياسي المعارض البارز هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، الذي قالت إنه حبس “ظلما” وسيحاكم باتهامات سب وقذف “جزافية” في 2 سبتمبر 2023 أمام محكمة الجنح الاقتصادية، بسبب ما وصفته بـ”مواقفه السياسية الشجاعة والعلنية ضد الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات في مصر”.

ويعرب الموقعون عن العريضة عن دهشتهم من سرعة استجابة النيابة العامة لبلاغات اتهام بالسب والقذف في الوقت الذي يتم فيه تجاهل مئات إن لم يكن آلاف البلاغات الخاصة بالأوضاع في السجون وانتهاك القانون وخرق الحقوق الدستورية للمواطنين. وقالت المفوضية – في عريضتها – إن وعود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني والجمهورية الجديدة إلى آخره، تظل حبرا على ورق خالية من أي مضمون طالما المواطنون مهددون بالتوقيف والسجن والاتهامات الجزافية التي وفي أغلب الأحوال تنتهي بهم في غياهب السجون.

وشددت العريضة على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة في الحياة السياسية والحق في الحصول على المعلومات. وتوفير بيئة تشجع ولا تعاقب الصحافة والإعلام الحر والعمل السياسي السلمي بما يتطلبه من تنقيح القوانين السارية التي تعاقب بشكل تعسفي، يصل إلى الحبس، ممارسة هذه الحقوق.

في وقت سابق، قال المحامي الحقوقي ناصر، أمين، إنه جرى تحديد جلسة 2 سبتمبر المقبل لمحاكمة الكاتب والناشر هشام قاسم أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، مع استمرار حبسه لحين انعقاد المحاكمة.  

كانت نيابة جنوب القاهرة الكلية قررت حبس الكاتب والناشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣.   

وذكر بيان صادر عن التيار الليبرالي الحر، أن “قاسم كان قد تم ترحيله من قسم السيدة زينب إلى النيابة في الثامنة صباحًا وتم عرضه الخامسة مساءً، بعدما رفض سداد الكفالة، الأحد الماضي، وتقدم دفاع قاسم بالطعن على سداد الكفالة المقررة اليوم وطلب إخلاء سبيله، إلا أن أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب تقدموا ببلاغ جديد ضد قاسم بالسب والقذف والاعتداء على موظف عام رقم ٥٢٨٤ لسنة ٢٠٢٣ إداري السيدة زينب بتاريخ ٢١ / ٨ و تم ضم البلاغ  للقضية ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣ والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي و حزب الكرامة برقم ٨ أحوال بتاريخ ٣/٨/٢٠٢٣”.   

وأضاف البيان:“كان قاسم قد رفض سداد الكفالة البالغ قدرها ٥٠٠٠ جنيه مؤكدًا أنه لم يرتكب جريمة ليعاقب عليها بتكفيله و لو بجنيه واحد و لا يخشي من هروبه و قضي ليلته في قسم السيدة زينب في الحجز مع بعض المتهمين بجرائم النفس”.   

وأشار البيان إلى أنه حضر التحقيق مع قاسم من المحامين الأساتذة ناصر أمين و محمد أبو العينين وهدى عبدالوهاب، ومن المجتمع المدني حضر الاستاذ ماكاريوس لحظي من مفوضية الحقوق والحريات وعبد العال محمد.   

ولفت البيان إلى أن الدفاع طالب في نهاية التحقيق والذي انتهى في العاشرة والنصف مساءً بتوفير الحماية والسلامة لهشام قاسم في محبسه حيث أنه جاري احتجازه مع متهمين بارتكاب جرائم نفس، وتفريغ كاميرات قسم السيدة زينب ليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣، وسماع شهادات كل من المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين والأستاذة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور اللذان حضرا لزيارة قاسم في مكان احتجازه، والاطلاع على دفتر أحوال قسم السيدة زينب وكل مأموريات القسم إلى نيابة جنوب القاهرة، والإطلاع على السجل الجنائي للشهود الذي قام ضباط القسم باستدعاءهم للشهادة على واقعة الاعتداء على أفراد المباحث، وإخلاء سبيل هشام قاسم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.