“المفوضية المصرية” تطعن أمام النقض على حكم حبس محمد عادل 4 سنوات في اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة”
كتب- درب
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنها تقدمت بالطعن على الحكم الصادر بحق الناشط السياسي محمد عادل، بالحبس 4 سنوات، في القضية رقم 28334 لسنة 2023 جنح مستأنف جنوب المنصورة، والمقيدة برقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا.
وفي 20 سبتمبر الماضي، قررت محكمة جنح مستأنف جنوب المنصورة، تأييد الحكم الصادر بحبس محمد عادل أربعة سنوات مع الشغل والنفاذ.
ويواجه عادل في القضية المذكورة اتهامات بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي”.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.
وعادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
