المفوضة الألمانية لحقوق الإنسان تدين استمرار حبس محمد الباقر وتطالب بتحسين ظروف احتجازه: لا يجب معاقبة المحامين على عملهم
كتب- محمود هاشم:
أدانت مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، بيربل كوفلر، استمرار حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر قرابة عامين حتى الآن، قائلة إن المعاملة التي يتلقاها الباقر دليل على الظروف “الكارثية” التي يواجهها العديد من السجناء السياسيين في السجون المصرية.
وقالت كوفلر، في بيان الخميس: “خلال زيارتي مصر في عام 2019، التقيت بالباقر ووجدته محاميًا مثيرًا للإعجاب وملتزمًا، يعمل بسلام وبتفان كبيرين من أجل حقوق مواطنيه”، مضيفة: “لا يجب معاقبة المحامين على عملهم المهم”.
ودعت المفوضة الألمانية السلطات المصرية إلى تحسين ظروف احتجاز المحامي الحقوقي، وتوفير سرير له، بالإضافة إلى منحه إمكانية قضاء فترات في الهواء الطلق “الحق في التريض”، والحصول على متعلقاته الشخصية مثل الكتب والملابس.
ويواجه الباقر في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
وفي أغسطس 2020، حققت نيابة أمن الدولة العليا مع الباقر في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة، وقررت حبسه على ذمتها 15 يوما، بحيث يبدأ الحبس فيها فور إخلاء سبيله في قضيته الأولى.
وأطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يونيو الماضي، حملة بعنوان «باقر مننا»، لتسليط الضوء على حبس المحامي الحقوقي، وقالت إن دعمها للباقر والمطالبة بإخلاء سبيله، لأنه من أكثر مساندي ضحايا التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، من خلال عمله كمحامي دفاع، وكمدير ومؤسس لمركز عدالة للحقوق والحريات.
وقالت نعمة هشام، زوجة الباقر، إنها أخبرته – خلال زيارتها له في أواخر يوليو الماضي – بقرارات إخلاء السبيل التي تمت مؤخرا لعدد من المحبوسين، وكان سعيدا بها، مضيفة: “كان متفائلا ولديه أمل في المستقبل، كما كان لدي أمل رهيب – وما يزال – أن يهاتفني شخص ويخبرني بخروج زوجي”.
