تعليق الديمقراطي الإجتماعي على مشروع الموازنة: خفض بدلات العدوى وطبيعة عمل الأطباء 9 مليون جنيه عن العام الماضي
تعليق الحزب: أرقام الموازنة مفرطة في التفاؤل بعكس توقعات الهيئات الدولية وتجاهلت تأثير كورونا وقرض الصندوق
مشروع الموازنة لم يعتمد النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي ومخصصات الصحة لم تتعد 1.3% والتعليم 1.5%
المالية توقعت معدل نمو يصل إلى 4.5% وصندوق النقد الدولي يتوقع 2%.. وتوقعات الحصيلة الضريبية تجاهلت الاعفاءات لمواجهة كورونا
المشروع تجاهل طلب القرض وخفض نسبة الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي إلى 82% وهى تقديرات مبالغ فيها
كتب – أحمد سلامة
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعليقا على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 – 2021، مشددًا على أن به إفراطا شديدًا ومبالغ فيه بخصوص التوقعات المالية والاقتصادية وفقا لما ورد من أرقام رئيسية تجاهلت تأثير جائحة كورونا.
وقال بيان الحزب إنه تابع بكل اهتمام العرض المبدئي الذي قام الدكتور محمد معيط وزير المالية للموازنه العامة للدولة في الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء 21 ابريل 2020، وهو ما دفع إلى إبداء عدة ملاحظات.
وأضاف الحزب أن الملاحظة الأولى تمثلت في الإفراط الشديد والمبالغ فيه بخصوص التوقعات المالية والاقتصادية وذلك وفقاً لما ورد فى الأرقام الرئيسية للموازنة بسبب التجاهل التام لتأثير جائحة الكورونا, ويتضح ذلك من خلال البيان التمهيدي للموازنة والذي يفتتح بجملة توضيحية ذكرها وزير المالية في خطابه أمام البرلمان، وتشير هذه الجملة إلى أن الموازنة تم إعدادها في الفترة من نوفمبر 2019 حتى فبراير 2020 تم تقديمها, دون تغيير، وأن وزارة المالية ارتأت الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي لحين وضوح الرؤية وإجراء التعديلات مرة واحدة.
وأضاف بيان الحزب “يضم مشروع الموازنة أرقام شديدة التفاؤل بعكس توقعات المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم، حيث تتوقع وزارة المالية معدل نمو يصل إلى 4.5% للعام المالي المقبل، في حين أن توقعات صندوق النقد الدولي تضع 2% لنسبة النمو في الاقتصاد المصري ( وهو ايضاً رقم شديد التفاؤل )، كما يتوقع مشروع الموازنة احتواء التضخم وتحقيق فائض أولي للموازنة، وخفض لنسبة الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي إلى 82% وهى تقديرات مبالغ فيها وتناقض مع التقارير الدولية ذات الصلة”.
وأشار إلى أنه يتأكد صعوبة تحقيق أرقام النمو المتوقعة لعدة أسباب اهمها إجراءات الإغلاق الاقتصادي والحظر الجوي بسبب الكورونا، فمن الواضح أن حركة التجارة العالمية ستتأثر بشدة وهو ما سيقضى الى انعكاسات سلبية على إيرادات قناة السويس وكذا، وبكل أسف وعلى قطاع السياحة الذي تعرض بسبب ازمة كرونا لضربة مؤلمة بعد تعافيه مؤخراً، ونفس الأمر ينطبق على التحويلات المتوقعة من العاملين بالخارج نتيجة زيادة أعداد البطالة وفقدان الوظائف على مستوى العالم، وتراجع الدخول الشخصية للأفراد، خاصة العمالة المصرية بدول الخليج التي ستتأثر حتماً باستمرار انخفاض أسعار البترول وربما يعود منهم الكثيرين لمصر.
ونبه الحزب إلى أن هناك العديد من الإجراءات تم تجاهلها في حساب الحصيلة الضريبية المتوقعة والتي تقدرها الحكومة ب 964 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت خلال الشهرين الماضيين، وتحديداً منذ بداية أزمة فيروس كورونا، القيام ببعض الإجراءات، منها إسقاط الضريبة العقارية على قطاع السياحة لمدة 6 شهور، وتأجيل تحصيل ضريبة الدخل ( على الرغم من أن تعديلاتها كانت إيجابية لحد ما )، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ودعم خاص للمستثمرين في البورصة، وتأجيل تحصيل بعض الاستحقاقات المالية الأخرى.
وضرب الحزب مثلاً الضرائب على الأنشطة التجارية والصناعية تقدرها وزارة المالية بحوالي 42.7 مليار جنيه، مقارنة بالربط المقدر للعام الحالي بنحو 33.8 مليار جنيه، بزيادة 9 مليار جنيه ونسبة زيادة تتجاوز 26% وهي نسبة غير متناسقة مع النمو الاقتصادي الذي تتوقعه الحكومة، لأنها أكبر من ضعف نسبة الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يثير التساؤل عن القدرة الحقيقية لجمع هذا القدر من الإيرادات الضريبية التي تعتمد عليها الموازنة.
ولفت الحزب إلى أن المشروع لم يذكر على الإطلاق أن الحكومة ستتقدم بطلب للاقتراض إلى صندوق النقد الدولي، وتم إعداد الموازنة بدون أخذ ذلك في الإعتبار ولم يتضح في الموازنة.
كما أبدى بيان الحزب ملاحظاته حول غياب للاستعدادات الخاصة لآثار كورونا الاقتصادية والاجتماعية داخل مشروع الموازنة، فالموازنة الجديدة تقشفية فيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي على بنود ( الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية )، على الرغم من توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وتأثر أوضاع العمال وأصحاب الدخول المنخفضة، ويتعارض هذا مع تقديم الحكومة لحوالي 2 ونصف مليون مواطن منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة ب 500 جنيه شهرياً.. مشيرًا في الوقت ذاته إلى تراجع دعم السلع التموينية من 89 مليار جنيه في الموازنة الماضية إلى 84 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بدل من التوسع في أعداد المستفيدين وفي جودة السلع.
ونبه بيان الحزب إلى عدة مفارقات في مشروع الموازنة، فعلى الرغم من قرار رئيس الجمهورية بزيادة بدل المهن الطبية للقطاع الطبي بأكمله بتكلفة 2.5 مليار جنيه، تقديراً للجهود والتضحيات الاستثنائية التي يقدمها القطاع الطبي في مواجهة فيروس كورونا، نجد انخفاض لبدلات العدوى وطبيعة العمل للأطباء بمقدار 9 مليون جنيه عن موازنة العام الماضي.. مضيفا “وهو أمر مثير للدهشة والتعجب، فهل هذا هو التقدير الذي تراه الحكومة مناسباً للأطباء الذين تزايد معدلات استقالاتهم من القطاع الطبي في السنوات الأخيرة بسبب تدني أجورهم وبيئة العمل المحيطة بهم؟”.
ونبه البيان كذلك إلى عدم اعتماد النسب الدستورية المخصصة للصحة والتعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أنه وفقاً للبيان التمهيدي تبلغ مخصصات وزارة الصحة 254 مليار جنيه، وهو ما يعني أن نسبة مخصصات الصحة تبلغ 3.7% من الناتج الإجمالي المحلي, لكن حقيقة الأمر داخل البيان “التحليلي” هو أن إجمالي الرقم المخصص للصحة هو 93 مليار جنيه فقط، وهو ما نسبته 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو استمرار للتلاعب الواضح والمستمر بالنص الدستوري ( تحديداً المادة 18) بإدماج مصاريف أخرى لاتقدم خدمة عامة تحت بند قطاع الصحة مثل فوائد الديون وكذا ادخال مستشفيات الشرطة والجيش والازهر تحسب مرتين , مرة على حساب المؤسسة او الوزارة التابع لها هذه المستشفى ( الدفاع او الداخلية او التعليم العالى مثلاً ) ومرة بأعتبارها تابعة للقطاع الصحي.
وأردف “نفس الأمر يخص نسبة التعليم، فوفقاً للبيان التمهيدي تبلغ مخصصات التعليم 363.6 مليار جنيه، وهو ما نسبته 5.3% من الناتج الإجمالي المحلي, وبمراجعة الرقم يتبين أن مخصصات التعليم الفعلية هي 107 مليار جنيه فقط، ونسبته إلى الناتج الإجمالي المحلي 1.5%، وهو ذات التلاعب بالنص الدستوري ( المادة 19) التي تنص على أن نسبة الإنفاق على التعليم يجب أن لاتقل عن 4% من الناتج الإجمالي المحلي، وهو مانرفض التلاعب به بشكل قاطع عبر إدماج المدارس الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت بند موازنة التعليم، بالإضافة لتحميل قطاع التعليم فوائد ديون وقروض ضمن مخصصاته”.
واختتم الحزب بأنه “بناء على الاستعراض السابق يرى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وهيئته البرلمانية ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على الموازنة العامة المقبلة تراعي التغيرات الاقتصادية الضخمة التي تسببت بها جائحة كورونا من خفض لمعدلات النمو، والإيرادات المتوقعة من الضرائب والهيئات الاقتصادية، وهو ما يستدعي تعديل في أولويات الإنفاق كما ذكرنا، لصالح الإنفاق الاجتماعي على برامج الدعم والتموين، والإنفاق على القطاع الطبي ومخصصات للطوارئ الطبية، وضرورة تخفيض الإنفاق على الاستثمارات والأعمال الحكومية وغيرها من البنود التي من الممكن تأجيلها حتى نهاية الظرف الحالي”.
وأضاف “هذا ويتمسك الحزب من خلال هيئته البرلمانية بأن أولويات الإنفاق العام في ظل الأزمة الحالية وما يترتب عليها من التعديلات الجوهرية المطلوبة على مشروع الموازنة، ينبغي أن تركز على مجالي الصحة والتعليم، ويطالب الحكومة، والقوى السياسية المختلفة داخل البرلمان بالسعي لذات التوجه لتعديل الموازنة وفقاً لما تفرضه الأزمة الحالية وأن يكون الجميع على مستوى هذا الحدث الطارئ والاستثنائي”.
للاطلاع على بيان الحزب كاملا :
