المركز المصري: محكمة القضاء الإداري أجلت نظر الطعن على مشروعية لجان تحليل المخدرات للموظفين لجلسة 20 مايو 

كتبت: ليلى فريد  

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الدائرة الثانية عشر الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري بالرحاب قررت، اليوم الاثنين، تأجيل نظر جلسة الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا برفض دعوى إلغاء قرار إنهاء خدمة موظف في إحدى الهيئات الحكومية، إلى جلسة 20 مايو القادم للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والمستندات والمذكرات المقدمة من الهيئة. 

كان محامو المركز قدموا طعنهم على الحكم بسبب تشكيل اللجنة المعنية بفحص عينات تحليل المخدرات من مستشفى الهيئة، وهو ما يتعارض مع القانون الذي ينص على حصر تشكيل اللجان في وزارة الصحة وصندوق العلاج من الإدمان. 

يُذكر أن تحليل المخدرات للموظفين يعد اختبارًا روتينيًا للكشف عن تعاطي المخدرات أو الكحوليات، حيث يتم إجراء التحليل عادةً على عينات من البول أو الدم أو الشعر أو اللعاب، مع العلم بأن تحليل المخدرات في الدم يعتبر الأكثر دقة. 

ويشير القانون رقم 73 لسنة 2021 إلى أن من شروط التعيين أو الاستمرار في الوظيفة هو إثبات عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل مفاجئ بمعرفة الجهات المختصة. 

وينص القانون على عقوبات تشمل السجن على كل من يُثبت غشه في إجراء التحليل أو تقديم نتيجة مخالفة للواقع، بينما يتم تعليق العمل لمدة ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر في حال تأكد التعاطي، مع إجراء تحليل توكيدي”.