المجلس التصديري للملابس الجاهزة: ارتفاع الصادرات خلال 2022 بنسبة 22% لتسجل نحو 2.5 مليار دولار لأول مرة في التاريخ
كتب – أحمد سلامة
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع خلال 2022 بنسبة 22% لتسجل الصادرات 2.516 مليار دولار لأول مرة في تاريخ صادرات القطاع مقابل 2.063 مليار دولار في عام 2021.
وكشف تقرير المجلس التصديري للملابس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول المستوردة ملابس من مصر بما قيمته 1.317 مليار دولار خلال 2022 مقابل 1.181 مليار دولار في 2021 بنسبة ارتفاع 11%، كما حققت الصادرات لأوروبا ارتفاعا بنسبة ٣١% لتسجل 504 ملايين دولار مقابل 386 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى تركيا بنسبة 113% خلال 2022 لتسجل 162 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار في 2021.
وأكدت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن القطاع كان قد وضع مستهدف الوصول بالصادرات إلى 2.5 مليار دولار وكذلك وضع المجلس خطة زيادة سنوية تستهدف تحقيق نمو بنسبة 20 إلى 30% لعام 2023، مع التأكيد على أهمية خلق مناخ مناسب وتوفير التمويل الملائم للصناعة.
وأشادت بطرح مبادرة من مجلس الوزراء لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية ب 150 مليار جنيها بفائدة 11% ولمدة 5 سنوات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تساهم في دعم الاستثمار الصناعي والتوسعات خلال الفترة القادمة خاصة أنها تأتي في وقت صعب نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع كبير في أسعار الفائدة، وكذلك نرجو أن يقوم القطاع المصرفي بالتأمين على الصادرات بنسبة فائدة منخفضة دعمًا منه لرفع قيمة الصادرات وذلك نظراً لارتفاع نسبة التأمين الحالية.
وأكدت ضرورة توسع الحكومة في مبادرات دعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وكذلك مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري، في وقت حرج وسط اضطرابات اقتصادية عالمية وتأثر القطاعات المصدرة، الأمر الذي يضع على يجعل دعم القطاعات الإنتاجية التصديرية للغزل والنسيج والملابس ضرورة ملحة.
وشددت على أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يدرك المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد ويثمن جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدة ضرورة مشاركة المصدرين بقطاع الملابس في صياغة تصور كامل لكل المشكلات التي يمر بها القطاع وسبل التعامل معها ومقترحات حلها من جانب الجهات المعنية.وأشارت إلى ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، ومنح إعفاء ضريبي من 2 إلى 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا في المناطق الصناعية الكبرى، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات وخفض رسوم التخليص الجمركي ACI .
