الكرامة: ندعو مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني لحوار عاجل حول الأزمة الاقتصادية.. ونرفض استمرار سياسات الاقتراض الخارجي

الحزب: الحكومة مسؤولة عن موجات الغلاء المتتابعة وعلى المؤسسات الرقابية التدخل الفوري لتحجيمها ووقفها  

البيان: الاتجاه إلى التصنيع ودعم المزارعين طريق مصر للخروج من هيمنة المؤسسات الدولية على اقتصادها  

كتبت: ليلى فريد  

قال حزب الكرامة إنه يرفض استمرار السلطة في تنفيذ سياسات اقتصادية جائرة ثبت فشلها مرارا، والتي كانت آخر مظاهرها قرار التعويم الثاني لسعر صرف الجنيه أمام الدولار وارتفاعه لقيم غير مسبوقة، ما تسبب في موجات غلاء متتابعة، للسلع والخدمات الأساسية. 

وتابع الحزب في بيان له، الأحد، أنه يجدد رفضه لانصياع السلطة إلى إملاءات مؤسسات التمويل الدولية، تحت شعارات زائفة منها (الاصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وغيرهما)، ويطالب السلطة بتحمل مسؤوليتها بوضوح تجاه موجات الغلاء المتوحشة، والتدخل العاجل والحاسم للمؤسسات الرقابية لتحجيمها ووقفها بآليات حقيقية وفاعلة وعادلة. 

وأضاف حزب الكرامة أنه يؤكد رفضه لإعلان السلطة قبل أيام عن اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض نقدي جديد، بما يشمله ذلك من فوائد باهظة جديدة ومزيد من الإجراءات والشروط التي تقوض الاستقلال الوطني، في وقت تحتدم فيه الأزمة العالمية، ويتوجه معها العالم إلى التكيف ببدائل سياسية واقتصادية وطنية، والاعتماد على الذات، وهو ما حدث في كثير من دول العالم مؤخرا. 

وقال الحزب إنه ينبه إلى أن مخاطر السياسات الاقتصادية غير الملائمة لمصر تهدد السلم المجتمعي، بما يتبعها من الغلاء المستمر لأسعار السلع والخدمات ورفع سعر الخبز. 

وتابع البيان: يرى حزب الكرامة أن حرمان المواطنين من أبسط حقوق الإنسان بوصول قطاعات عريضة منهم لدرجة العجز عن تدبير احتياجاتها الأساسية من السلع الضرورية للمعيشة، يعصف بالمطلب الأهم لثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو وهو مطلب العيش والعدالة الاجتماعية. 

وأضاف البيان: يطالب حزب الكرامة بالتراجع عن السياسات الحالية للسلطة، ووقف بيع أصول الدولة بحجة توفير سيولة دولارية، والشروع فورا في سياسات وتوجهات وطنية بديلة قوامها التصنيع والزراعة، اعتمادا على ما حبا الله به مصر من موارد طبيعية واستغلال الثروات المهدرة في شركات ومصانع القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص الإنتاجي، وتعزيز الإصلاح الضريبي وتقييد استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية، وتوجيه كل الدعم الممكن لهذه القطاعات، لخلق فرص عمل مستدامة، بدلا من دعم رؤوس الأموال الأجنبية والمشروعات غير المدروسة ذات الانفاق الباهظ من المال العام، والاقتصاد الربحي غير الإنتاجي الذي يزيد الأزمة الاقتصادية تعقيدا. 

وقال الحزب إنه يدعو مؤسسات الدولة المعنية والحركة الوطنية بكافة أطيافها إلى حوار عام وعاجل ينتهي إلى عمل مؤسسي تخرج عنه رؤى وتوصيات توافقية تقدمها مؤسسات الفكر والأبحاث الوطنية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتجنيب الوطن تبعاتاتها الخطيرة.