العيش والحرية: نتضامن مع أهالي أوراق ضد تهجيرهم بزعم التطوير.. يجب احترام الحياة الخاصة والالتزام بالدستور
كتب – أحمد سلامة
أدان حزب “العيش والحرية – تحت التأسيس” الأحداث الأخيرة التي وقعت في جزيرة الوراق، وما قامت به قوات الأمن من اقتحام وترهيب واستخدام القنابل المسيلة للدموع وإلقاء القبض على العشرات من أهالي -قبل أن يخلى سبيلهم بعد احتجاز دام لساعات- في محاولة للتهجير القسري وإخلاء الجزيرة.
وأعلن الحزب، في بيان، تضامنه الكامل مع أهالي جزيرة الوراق في حقهم للدفاع عن أراضيهم وحرمة حياتهم الخاصة، ضد إجبارهم على التنازل عن حقهم في منازلهم بزعم خطط التطوير التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق.
وطالب الحزب من الجهات التنفيذية الكف عن تلك الممارسات الجسيمة واحترام المواطنين والدستور المصري الذي نص في مادته الــ٦٣ على أنه: “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.
كان حزب التحالف الشعبى الإشتراكى قد عبر عن استنكاره الشديد لممارسات السلطة الحاكمة ضد أهالي جزيرة الوراق، والمتمثلة في استخدام القوة المفرطة وأعداد كبيرة من القوات للتمكين من هدم وإزالة مركز الشباب، ثم مستشفى جزيرة الوراق الذي يخدم المواطنين، وهو سابقة لامثيل لها ترقى لحد الجريمة.
وقال الحزب، في بيان، إن تلك الأعمال الأخيرة ضد المواطنين المصريين في جزيرة الوراق تأتي استمرارا لسياسة ممارسة الضغوط القصوى والتنكيل المتكرر بعشرات الآلاف من سكان تلك المنطقة التي تقع في الجيزة بالقاهرة الكبرى، والتي تكررت بإصرار في الأعوام الثلاثة الأخيرة في محاولة لإجبار السكان على إخلاء مساكنهم وأراضيهم في تلك المنطقة التي يعيشون فيها بشكل مستقر منذ مئات السنين ويحوز كثير منهم أوراق ثبوت ملكية بها.
وأوضح أن ذلك يجرى بادعاء وجود خطة تطوير لم يشارك السكان أبدًا ولا ممثلو المجتمع المدني في إبداء الرأي فيها وفقا لما يقضى به القانون، خدمة لمصالح استثمارية لشركاء أجانب أو مصريين لا يحق لهم إجبار السكان على الخروج كرها من منازلهم وأرضهم.
وشدد الحزب على أن مثل تلك الممارسات التي تكررت في الفترة الأخيرة في مناطق متعددة في مصر بذرائع مختلفة هي في الغالب استثمارية، تتستر زورا باسم المنفعة العامة، إنما هي ممارسات تعسفية تتناقض بالمطلق مع حقوق المواطنين المصونة في الدستور والقانون، وتسلب المواطنين تلك الحقوق ومن بينها حقهم في السكن والتملك.
ودعا التحالف الشعبي لوقف هذه الممارسات على الفور، مؤكدًا تعارضها مع ما يدعون إليه من إصلاح ومعالجة الأخطاء من خلال حوار يضم المصريين بمختلف توجهاتهم، وهو حوار كان من المتعارف أن المناخ المناسب له يقتضي الإفراج عن كل سجناء الرأي وليس إضافة ممارسات تعسفية على نطاق واسع مع قطاعات واسعة من المصريين البسطاء المسالمين.
