العيش والحرية: باقي شهر على انتهاء حبس جمال عبد الحكيم آخر مساجين الدفاع عن «تيران وصنافير».. آن الأوان ليتعافى من آلام الفراق
كتبت: ليلى فريد
قال حزب العيش والحرية-تحت التأسيس-: “٣٠ يوم على حرية زميلنا جمال عبد الحكيم، في مايو ٢٠٢٢ سيكون قد أتم أعوامة الخمسة، وجمال آخر مساجين ٢٠١٧ المحسوبين علي قضايا تيران وصنافير”.
وتابع الحزب، اليوم الأربعاء:”تأثر جمال بشدة بعد وفاة والدته التي لم تستطيع أن تزورة في محبسه نظرا لمرضها الشديد”.
وأضاف: “آن الأوان أن يخرج جمال ويعود لحياته ودراسته والتعافي من آلام الفراق بعد هذه الأعوام الطويلة من السجن”.
يشار إلى أنه ألقي القبض على عبد الحكيم في 12 مايو 2017 خلال الحملة الأمنية التي سبقت تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية والتى استهدفت عددا كبيرا من النشطاء وقتها.
وفي وقت سابق أصدر حزب العيش والحرية، بيانا ندد فيه بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات على جمال عبد الحكيم، وطالب البيان بالعفو عنه وإسقاط العقوبة وأثرها عنه.
وقال الحزب إنه لم توضح أوراق القضية أو منطوق الحكم كيف روج جمال بالقول والكتابة لارتكاب جرائم إرهابية، لافتا إلى غياب أي دليل مادي أو عيني سوى تحريات المباحث، التي استفاضت مذكرة نيابة النقض في شرح أسباب عدم كفايتها كدليل إدانة.
وذكر الحزب أن الحكم بمثابة إصرار على التنكيل بجمال عبد الحكيم ومعاقبته على نشاطه السلمي والدؤوب في غياب أي مبررات قانونية لاستمرار حبسه، خاصة أن قانون الإرهاب مطعون على عدد من مواده أمام المحكمة الدستورية العليا.
يذكر أنه لعب عبد الحكيم دورا بارزا في الحركة الطلابية، وعمل قبل حبسه مع زملاء في اتحادات طلابية ومجموعات شبابية ديمقراطية لصياغة مقترح لائحة طلابية (لائحة جامعتنا) التي قُدمت لمكتب وزير التعليم العالي، كما شارك في العديد من الأنشطة الثقافية التقدمية جامعة ومدينة الزقازيق.
وقال بيان العيش والحرية: “جهود مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون جادة في عزمها، دون وجود خطاب تقدمي كالذي يطرحه أمثال عبد الحكيم وزملاءه، لا محاكمته بتهمة الإرهاب، الذي وقف ضده ولا زال، بشكل يفرغها من معناها ويطبع الرأي العام مع كونها محض تهمة سياسية”.
وفي وقت سابق أصدرت مؤسسة الفكر والتعبير ورقة قانونية بحثية عن موقف جمال عبد الحكيم، تحت عنوان (جمال عبد الحكيم.. سجين بلا جريم).
وقالت الورقة إن جمال في السجن منذ ثلاث سنوات ونصف بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات فيما يبدو أنه عقابا على مشاركته في الأنشطة الطلابية واهتمامه بالعمل السياسي.
وأضافت: إن النيابة الزقازيق أمرت بضبط جمال عبد الحكيم بناءا على محضر تحريات ضابط الأمن الوطني وتم التحقيق معه في النيابة 12 مايو 2017، وسألته النيابة إذا كان شارك في ثورة 25 يناير أو 30 يونيو. وسُئل عبد الحكيم كذلك عمَّا إذا كان شارك في الانتخابات، أو اشترك في تظاهرات بالبلاد.
ثم أحالته النيابة للمحاكمة في القضية رقم 1692 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق. بتهم الترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة، بأن حاز محررات تحوي أفكار ومعتقدات داعية لارتكاب عنف على النحو المبين بالتحقيقات، واستمرت المحاكمة 3 أشهر ولم تستعدي المحكمة ضباط الشرطة الذي كتب محضر التحريات ولم تفض أحراز القضية.
