العفو الدولية: متضامنون مع أعضاء المبادرة المصرية أثناء استكمال التحقيقات معهم اليوم.. ونطالب بالإفراج الفوري
كتب- حسين حسنين
قالت منظمة العفو الدولية إنه يتم الآن استجواب المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبدالرازق والمسؤولين في المبادرة محمد بشير وكريم عنارة في نيابة أمن الدولة العليا.
وأعربت المنظمة عن تضامنها مع المسؤولين الثلاثة في المبادرة، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عنهم فوراً وبدون قيد أو شرط وإنهاء الحملة التي تستهدفهم.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس إن نيابة أمن الدولة العليا أخطرت فريقها بتحديد جلسة *صباح اليوم* الاثنين لاستكمال التحقيق مع قيادات المنظمة وذلك بمقر النيابة بمحكمة القاهرة الجديدة. وقال محامون إن فريق المبادرة وصل لمقر النيابة انتظارا لبدء التحقيقات معهم.
وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت الأسبوع الماضي حبس كل من جاسر عبد الرازق ومحمد بشير وكريم عنارة 15 يوما على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بتهم الانضمام لجماعة محظورة ونشر اخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل .
وتعرضت المبادرة المصرية لهجمة أمنية شرسة خلال الأيام الأخيرة هي الاعنف التي تتعرض لها منظمة من منظمات المجتمع المدني، ففي صباح الأحد 15 نوفمبر اقتحمت قوة أمنية مدججة بالسلاح منزل محمد بشير، وألقت القبض عليه، وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في منشأة أمنية لمدة 12 ساعة، قبل نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث تم استجوابه للمرة الأولى من قبل جهاز الأمن القومي أولا دون محام، ثم من قبل نيابة أمن الدولة العليا. تمحور الاستجواب حول زيارة عدد من الدبلوماسيين لمكاتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قبل أيام، للتعرف على نشاط وعمل المبادرة في مجال الدفاع الجنائي ومطالعة إصدارتهم. وهي أنشطة مشروعة تمامًا لمنظمة حقوقية تعمل في مجال المساعدة القانونية، ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال محورا لاتهام واحتجاز المدير الإداري للمبادرة 15 يوما على ذمة التحقيق، أو اتهامه بالانضمام إلى منظمة إرهابية، ونشر معلومات كاذبة، وتقويض الأمن العام، دون أي دليل.
وبعد أيام قليلة من اعتقال بشير، اعتقلت السلطات المصرية أيضا كريم عنارة في 18 نوفمبر 2020، أثناء وجوده في مطعم خلال عطلته بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بعدما صادرت جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، والهاتف الجوال، وبعض ممتلكاته الشخصية. وكانت قوات الأمن قد توجهت لمنزل عنارة في القاهرة في وقت مبكر من صباح يوم 17 نوفمبر ولكنه لم يكن هناك. وبعد تحقيق استمر أربع ساعات، أمر وكيل أمن الدولة بحبس عنارة لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020، بتهم ملفقة لا أساس لها تتعلق أيضا بـ “الانضمام لجماعة إرهابية” و “استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة”. وقالت النيابة أن هذه الاتهامات تستند لتحريات أمنية تشير لاتفاق كريم مع “مجموعات داخل السجون على نشر إشاعات كاذبة من شأنها تقويض السلم العام والسلامة العامة”.
وفي 19 نوفمبر، أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قوات الأمن اعتقلت أيضا جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة من منزله في القاهرة واقتادته إلى مكان مجهول. ثم ظهر فيما بعد وتم استجوابه في مقر نيابة أمن الدولة، التي أمرت باحتجازه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” و “نشر بيانات كاذبة لتقويض الأمن العام” و“استخدام الإنترنت لنشر أخبار كاذبة “.
كان متحدث باسم الخارجية الانجليزية قد قال في بيان له أمس إن المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال 3 موظفين من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المدير التنفيذي جاسر عبد الرازق والموظفان محمد بشير وكريم عنارة.
وتابعت الوزارة في بيانها: “لقد كنا على اتصال دائم بالسلطات المصرية منذ حدوث الاعتقالات، وقد أثار وزير الخارجية دومينيك راب الموضوع مباشرة مع نظيره المصري. وواصل نحن نعمل بشكل وثيق مع شركاء في المجتمع الدولي يشاركوننا مخاوفنا.
وشددت الخارجية البريطانية أنه يجب أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان قادرين على العمل دون خوف من الاعتقال أو الانتقام.
وأدان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أول أمس السبت، القبض على ثلاثة من فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقال إن “إفساح المجال العام للمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان هما من أساسيات العلاقة مع مصر”.
تواصلت الإدانات الدولية للحملة القمعية الشرسة التي تتعرض لها المبادرة المصرية بعد اعتقال 3 من قياداتها ، ودخلت على خط الإدانة وزارات الخارجية الأمريكية والكندية والبريطانية والفرنسية والألمانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة وجيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وومستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن، وعدد من سفراء الدول الأوربية العاملين في مصر .. وأكثر من 60 منظمة مصرية وعربية ودولية بخلاف الادانات المحلية . والتي نددت باعتقال قيادات المبادرة جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة وكريم عنارة مدير مشروع العدالة الجنائية ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة وطالبت بإطلاق سراحهم ووقفل الملاحقات لقيادات المجتمع المدني.
ففيما أعرب كيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على تويتر عن قلق بالغ إزاء اعتقال موظف ثالث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والناشط القِبطي رامي كامل، وحث براون الحكومة المصرية على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، واحترام الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات.
كما أصدرت إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية الأمريكية بيانا قبيل اعتقال جاسر عبد الرازق يدين اعتقال اثنين من الحقوقيين المصريين بسبب نشاطهم الحقوقي، ويؤكد علي حق كل المصريين في التمتع بالحق في التعبير عن آرائهم بحرية. وقال البيان الذي نشرته إدارة حقوق الإنسان عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “نشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز اثنين من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات في مصر”. وأضاف البيان “تؤمن الولايات المتحدة بأنه يجب أن يتمتع جميع الناس بحرية التعبير عن معتقداتهم والدعوة سلمياً.
