العفو الدولية تُطالب بالتحقيق في ادعاءات أسرة أحمد دومة حول تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة بمحبسه وتُطالب بإطلاق سراحه فورًا
كتبت- ليلى فريد
قالت منظمة العفو الدولية إنها تُعرب عن قلقها بسبب تقارير عن تعرض الناشط المحتجز تعسفيًا أحمد دومة للتعذيب، وسوء المعاملة مرة أخرى.
وأضافت المنظمة في بيان لها، الاثنين: على السلطات التحقيق في ادعاء دومة بتعرضه للضرب من جانب قوات الأمن داخل سجن مزرعة طره يوم 19 يوليو، وإطلاق سراحه فورًا.
يشار إلى أن خالد علي، المحامي الحقوقي، قال في تصريح له: “أسرة أحمد دومة كانت بتزوره وبلغهم إنه تم التعدي عليه بالضرب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية”.
كانت أسرة المدون والناشط السياسي أحمد دومة أعلنت تعرضه لاعتداء داخل محبسه، وطالبت الجهات المختصة بالتحقيق، فيما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، بدء اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.
وقالت الكاتبة والناشطة السياسية نورهان حفظي، أمس الأحد: أخ أحمد زاره النهارده أخيرا واكتشفنا إن الزيارة اللي فاتت اتمنعت لأن في نفس الوقت اللي كان فيه والد أحمد على البوابة مستني يزور كان فيه واقعة اعتداء جديدة بعد انتشار وباء كورونا مرة تانية.
وتابعت: بعد جلسة أحمد سمير الأخيرة يوم ٤ يوليو كل العنبر تقريبًا ظهر عليه أعراض كورونا بنسب متفاوتة، أكتر حد عاني من أعراض صعبة كان طارق النهري وعملوله مسحة وفعلا طلعت إيجابي ومع ذلك بعد يومين بالظبط من خروجه المستشفى رجعوه العنبر تاني وسط زملائه اللي كلهم عندهم أعراض أصلا والسجن رفض يعملهم مسحات أو يصرفلهم أدوية، أحمد سمير كان تاني حد بيعانى من شدة الأعراض.
وأضافت: بعدها معظمهم اتحسن بالتدريج وبقوا أفضل لكن يوم الثلاثاء ١٩ يوليو، بعد تنظيف السجن (غالبا بكلور ومواد منظفة تانية) أحمد سمير حصله ما يشبه تهيج في الجهاز التنفسي، مكنش قادر يتنفس وقعد حوالي ساعة ينده عليهم يخرجوه من الزنزانة لأنه محتاج هوا وفضلت حالته تسوء وزمايله ومنهم أحمد دومة يندهوا معاه على الإدارة، ثم جاله بانك أتاك ووقع على الأرض ومبقاش قادر يتكلم، الإدارة وصلت بعد ساعة وبدات تزعق وتتخانق مع المساجين اللي في حالة ذعر وبيخبطوا على الأبواب وبيندهوا، الإدارة فتحت الزنزانة لسمير فعلا لكن كان عندهم مشكلة قعدوا تلت ساعة تانية مش عارفين يعملوا فيها إيه.
وواصلت: كان في خروج ودخول كتير، يروحوا مكتب المأمور ويرجعوا، رئيس المباحث ييجي ويمشي وأحمد دومة معاهم رايح جاي وأحمد سمير مرمي بنفس الشكل ومش مفهوم الحقيقة فين الكارثة اللي معطلة نقله للمستشفى، فى الآخر رئيس المباحث قرر إنه لازم سمير يلبس تيشيرت، واتطورت مشادة بين أحمد دومة ورئيس مباحث السجن وتصاعدت، وبعدها وبعد نقل سمير للمستشفى رئيس المباحث قال نصا: (أنا محدش يعلي صوته عليا ويعمل عليا نمرة في سجني كلبشولي ابن دين ال… ده وهاتوهولي أربيه)، ده حصل وأحمد معاهم منتظر في الطرقة بين مكاتبهم بعد ما حصلت المشادة دي، وفعلا العساكر كلبشوه والضابط ضربه وهو متكلبش، أثر الكدمات مازال ظاهر على أحمد لحد النهارده.
ولم يتسن لنا الحصول على رد من الداخلية أو مصلحة السجون بشأن ما ذكرته أسرة دومة، ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.
وقالت نورهان: بعدها جابوله مفتش من وزارة الداخلية قال لأحمد أنت ليه اعتديت على الضابط بتاعي!، أحمد قاله افتح محضر رسمي وأنا أقول أقوالي واطلبلي النيابة، المفتش كان رده إنه اوكي هنطلبهالك وأرجع زنزانتك لحد ما توصل، وطبعا من وقتها موصلتش.
وتابعت: يا لجنة العفو، الأعضاء الخمسة فردا فردا، ده بلاغ ليكم، وإحنا كأسرة أحمد دومة بنطلب منكم علنا زيارته وكتابة بيان عن الزيارة وعن الواقعة وبندعوكم للاستقالة وتجميد اللجنة دي لو مش قادرين تزوروا، توقفوا انتهاكات، تكتبوا، وتنهوا ملف سجين سياسي كلكم عارفين حجم الظلم والانتقام اللي بيتعرضله.
وأضافت: أنا النهارده مش ناشطة سياسية، أنا واحدة من أسرة أحمد دومة وبدعوكم لاحترام أنفسكم وحفظ ماء وجهكم والاستقالة، اعتقد ده أشرف من وجودكم في هذا الموقع، وللسيدة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، يا ترى يا فندم ممكن تزوري أحمد دومة؟
وقالت نورهان: انا مؤمنة إن أحمد دومة هيخرج بتغيير النظام زي عادته، أحمد دومة سجين كل الأنظمة وعدو كل الانظمة والمفرج عنه دائما بسقوط الأنظمة، هيخرج مرفوع الرأس.
يذكر أنه في 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.
يذكر أنه في 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.
