“العفو الدولية” تطالب بإسقاط قضية الحزب المغربي الحاكم ضد الصحفية حنان بكور : تواجه تهما جنائية بسبب “منشور”
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بإعادة النظر في قضية الصحفية حنان بكور وإسقاط التهم الموجهة إليها، قائلة إنه لأمر صادم وثقيل الوطأة وغير منطقي أن تواجه صحفية تهمًا جنائية بسبب منشور لها على فيسبوك.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أمس الاثنين 10 أبريل 2023، ردًا على المباشرة بمحاكمة الصحفية حنان بكور التي تواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة عقب اتهامها بـ”توزيع (…) وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص” باستعمال الأنظمة المعلوماتية بسبب منشور لها على فيسبوك انتقدت فيه إجراء حزب التجمع الوطني للأحرار – الحاكم – انتخابات محلية:
وأضافت إنه لأمر صادم وثقيل الوطأة وغير منطقي أن تواجه صحفية تهمًا جنائية بسبب منشور لها على فيسبوك انتقدت فيه الحزب السياسي الرئيسي في المغرب؛ إذ إن حنان لها الحق في آرائها، حتى إذا اعترض السياسيون عليها.
وتابعت: “يبدي المغرب بشكل متزايد عدم تسامحه مع انتقاد النظام السياسي، ويجب إلغاء هذه التهم الملفقة ضد حنان على الفور وإسقاط القضية المرفوعة ضدها”.
وتزامنا مع محاكمة حنان بكور في المحكمة الابتدائية في سلا، وهي مدينة تقع في شمال المغرب. وتنبع التهم من شكوى تقدم بها الحزب الحاكم – حزب التجمع الوطني للأحرار – في سبتمبر 2021. وقد ذكرت بكور في منشورها أن عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس الحزب في منطقة كلميم واد نون في جنوب المغرب كانت خاطئة من الناحية الأخلاقية، لأن عضوًا في الحزب المذكور كان قد أُصيب في منزله بجروح حرجة ناجمة عن طلق ناري في اليوم نفسه، وتجري محاكمتها وهي طليقة.
وتمارس حنان بكور عملها كصحفية منذ 17 عامًا. وقد عملت في مؤسسات صحفية مغربية عدة، من ضمنها أخبار اليوم، والمساء، والجريدة الأخرى. وحتى عام 2021 كانت رئيسة تحرير الموقع الإلكتروني اليوم 24 alyaoum24.com.
وبحسب المعايير الدولية، فإن أي قيد يُفرض على حرية التعبير يجب أن ينص عليه قانون واضح ودقيق، وأن يكون ضروريًا ومتناسبًا لحماية هدف مشروع، مثل حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.
وشددت “العفو الدولية” على أن القيود الفضفاضة وذات الصياغات المبهمة التي تُفرض على حرية التعبير مثل “الوقائع الكاذبة” لا تلبي المعايير، فهي تقيد وأحيانًا تُجرّم الأشكال المشروعة للتعبير التي يحميها القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان.
ويُشكّل تكميم الأفواه فيما يخص التعبير على الإنترنت وخارجه جزءًا من حملة قمع متواصلة للآراء المنتقدة في المغرب؛ ففي عام 2022 وحده، حققت السلطات المغربية مع ما لا يقل عن سبعة صحفيين وناشطين، بسبب انتقادهم للحكومة، علاوة على أشخاص تحدثوا على الإنترنت عن الدين أو عبّروا عن تضامنهم مع النشطاء، وقاضتهم، وسجنتهم.
