العفو الدولية: السلطات المصرية أفرجت عن 766 شخصا منذ تفعيل لجنة العفو وألقت القبض على 1540 آخرين
لوثر: رسالة إلى القادة المشاركين في مؤتمر المناخ “بعيدًا عن الفنادق المبهرة” يتعرض آلاف الأشخاص للاعتقال ظلما
على قادة العالم أن يحثُّوا الرئيس السيسي للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا وبينهم على وجه السرعة علاء عبدالفتاح
صحة عبد المنعـم أبو الفتوح في خطر.. ومعظم الذين أُفرج عنهم بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي يواجهون قيودًا على حريتهم
السلطات المصرية اتُخذت تدابير تعسفية وغير متناسبة ضد بعض المصريين للحد من سُبل الوصول إلى شرم الشيخ
كتب- درب
قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية ألقت القبض على مئات الأشخاص خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما، فيما يتصل بدعوات للتظاهر خلال انعقاد المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27” (مؤتمر المناخ)، وهو الأمر الذي يُعيد إلى الأذهان الواقع المرير لسياسة السلطات المصرية في شن حملات اعتقال تعسفية واسعة لقمع المعارضة.
وأشارت “العفو الدولية” في بيان صحفي، الأحد، إلى أنه يخضع حاليًا ما لا يقل عن 151 شخصا للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، بينما تعرَّض مئات آخرون للاحتجاز والاستجواب لفترات أقصر.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “القبض على مئات الأشخاص لمجرد الاشتباه في أنهم يؤيدون الدعوة إلى التظاهر السلمي يثير قلقًا عميقًا بشأن الطريقة التي سوف تتصدى بها السلطات للأشخاص الراغبين في التظاهر خلال مؤتمر المناخ، حيث أصبحت مثل هذه المظاهرات ملمحًا أساسيًا لجميع مؤتمرات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة”.
وشدد لوثر على أنه “ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح للمتظاهرين السلميين بالتجمع بحرية، وأن تكف عن استخدام القوة غير المشروعة أو الاعتقالات التعسفية لمنع المظاهرات”.
وأضاف: “يجب على قادة العالم المشاركين في مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ ألا ينخدعوا بحملة العلاقات العامة التي تروِّجها السلطات المصرية. فبعيدًا عن الفنادق المبهرة في المدينة، التي تمثل منتجعًا، لا يزال آلاف الأشخاص، وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومتظاهرون سلميون وأعضاء في المعارضة السياسية، يتعرضون للاعتقال ظُلمًا”.
وأكد أنه “يجب على هؤلاء القادة أن يحثُّوا الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. ويجب أن يشمل ذلك، على وجه السرعة، الإفراج عن الناشط السجين علاء عبد الفتاح، الذي بدأ اليوم تصعيد إضرابه عن الطعام بالتوقف عن شرب المياه”.
وأشار البيان إلى أن السلطات المصرية أفرجت عن 766 سجينًا، في أعقاب قرار من الرئيس السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، في إبريل 2022. إلا إن منظمة العفو الدولية وثَّقت خلال الفترة نفسها إلقاء القبض على ضعف ذلك العدد، حيث خضع 1540 شخصًا للتحقيق بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وقالت “العفو الدولية” إنها في غضون الشهور الستة الماضية، جمعت معلومات من عشرات المحامين الذين يحضرون بصفة منتظمة جلسات التحقيقات وجلسات تجديد أمر الحبس، كما راجعت قرارات صادرة عن المحاكم ووثائق أخرى رسمية، وأجرت مقابلات مع بعض السجناء السابقين وأقارب المحبوسين.
وأضافت أنه خلال الأسابيع الأخيرة، قبضت قوات الأمن على مئات الأشخاص واحتجزتهم، وذلك من وسط مدينة القاهرة ومن الميادين الرئيسية في عدة مدن مصرية بسبب محتويات على هواتفهم النقالة، و”هو أسلوب كثيرًا ما تستخدمه الشرطة قبيل أي احتجاجات متوقَّعة”.
ولفتت إلى أنه “رغم الإفراج عن معظمهم خلال ساعات أو أيام، فقد أُحيل آخرون إلى النيابة، بينما لا يزال آخرون رهن الاختفاء القسري، وفقًا لما ذكره 11 محاميًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية”.
وقالت إنه “لا تزال أجهزة الأمن المصرية تستخدم صلاحيات خارج نطاق القضاء لتحديد السجناء الذين يُفرج عنهم، كما منعت الإفراج عن آلاف السجناء المحتجزين تعسفيًا دونما سبب سوى ممارستهم لحقوقهم الإنسانية”.
وأضافت: “كما لا تزال صحة عبد المنعم أبو الفتوح، وهو مرشح رئاسي سابق وزعيم أحد الأحزاب السياسية، عُرضةً للخطر في ظل الاحتجاز. ولا تزال المحامية هدى عبد المنعم والمحامي محمد الباقر رهن الاعتقال التعسفي دونما سبب سوى عملهما في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. واستبعدت السلطات من نطاق العفو الرئاسي كل من يُعتقد أنه من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو المنتسبين إليها”.
وتابعت “العفو الدولية” أن السلطات المصرية واصلت أيضًا تجاهل قرارات صادرة بالإفراج عن بعض المعتقلين، فيما يُعرف باسم أسلوب “التدوير، مشيرة إلى أنه منذ إبريل 2022، رفضت أجهزة الأمن المصرية تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن 60 شخصا على الأقل. وبدلًا من ذلك، كان ضباط قطاع الأمن الوطني يقتادون أولئك المحبوسين من السجون دون إبلاغ ذويهم. وتعرَّض كثيرون منهم للاختفاء القسري أيام، ظل مصيرهم ومكانهم خلالها في طي المجهول، ثم أُحيلوا للنيابة ليواجهوا تهمًا ملفقة بالإرهاب أو غيرها من التهم المتعلقة بالأمن القومي.
وأكد البيان أنه “لا يزال معظم الذين أُفرج عنهم بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي يواجهون قيودًا على حريتهم وحقهم في التعبير”، لافتة أنه في مقابلات مع منظمة العفو الدولية، ذكر سبعة ممن أُفرج عنهم مؤخرًا أن قطاع الأمن الوطني أمرهم بحذف مواد انتقادية كانوا قد نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو هدَّدهم بالقبض عليهم بعد اختتام مؤتمر المناخ. وأُعيد القبض بالفعل على بعض الذين لم يلتزموا بتلك التعليمات، ومن بينهم شريف الروبي، الذي أُفرج عنه في يونيو 2022 وأُعيد القبض عليه في سبتمبر 2022، بعدما أدلى بحديث لوسائل إعلام عن الصعوبات التي واجهها سجناء سابقون. ولا يزال آخرون من المُفرج عنهم حديثًا يخضعون لمراقبة الشرطة، بينما يُمنع كثيرون بشكل تعسفي من السفر للخارج.
وتطرقت “العفو الدولية” إلى “القيود والمظاهرات في شرم الشيخ”، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني للرئاسة المصرية ذكر بشأن مؤتمر المناخ أنه يتعيَّن على من يرغب في تنظيم مظاهرات في مدينة شرم الشيخ أن يُخطر السلطات مُسبقًا قبل 36 ساعة من الموعد المقترح للمظاهرة، وأن يُظهر لمنظمي المؤتمر الشارة الخاصة بدخول المؤتمر. ولن يُسمح بالمظاهرات إلا خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساءً في منطقة بعيدة عن المؤتمر وتخضع للرقابة بالكاميرات. كما قررت السلطات أن يقتصر محتوى المظاهرات على القضايا المتعلقة بالمناخ.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها ترى أن هذه التدابير “غير ضرورية وغير متناسبة، وهدفها هو الحد من قدرة الأفراد على التظاهر بأمان وعلى نحو يتيح مشاهدتهم وسماعهم”. وشددت على أنه “ينبغي على السلطات أن تضمن عدم استخدام شرط الإخطار المُسبق إلا لتسهيل المظاهرات، وألا يعني ذلك ضمنًا الحصول على تصريح، وينبغي عليها أيضًا عدم تفريق أو قمع أي مظاهرات لا تفي بذلك الشرط”.
ولفتت “العفو الدولية” في ختام بيانها إلى أن السلطات المصرية “اتُخذت تدابير تعسفية وغير متناسبة ضد بعض المصريين، باستخدام بطاقات الدخول والحجز في الفنادق، للحد من سُبل الوصول إلى شرم الشيخ”. و”يخضع العاملون في المدينة أيضًا لقيود مُشدَّدة على تنقلاتهم”.
