الصحفي محمد مصطفى موسى يُكمل 150 يوما في الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه: يعاني من ضعف عضلة القلب
تجاوز الصحفي محمد مصطفى موسى، 150 يوما على ذمة القضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أسبوعين من القبض عليه في الإسكندرية.
ووفقا للقانون، يحق للنيابة تجديد حبس المتهمين على ذمة القضايا التي تنظر أمامها، لمدة 10 جلسات متتالية، بين كل جلسة والأخرى 15 يوما، أي لمدة 150 يوما فقط.
وبعد تجاوز مدة الـ150 يوما، يتحول تجديد الحبس أمام محكمة الجنايات، ولكن تصبح المدة بين كل جلسة 45 يوما.
وألقت قوات الأمن القبض على محمد مصطفى موسى من محافظة الإسكندرية، وظل رهن الاختفاء حتى يوم 14 نوفمبر وظهوره في نيابة أمن الدولة العليا لنظر تجديد حبسه.
وخلال أولى جلسات تجديد حبسه، تقدم محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي حضر للدفاع عن الصحفي بحضور ممثل قانوني عن نقابة الصحفيين، إنه تم تقديم أوراق تفيد بقيده في جدول المشتغلين في النقابة.
وأوضح محامي المركز، أن محمد مصطفى موسى يعاني من أوضاع صحية سيئة، حيث يضع 5 دعامات في القلب، داعيا إلى سرعة إخلاء سبيله مراعاة لظروفه الصحية.
وقضى موسى، الذي يعاني من ضعف عضلة القلب، حتى كتابة هذه السطور 155 يوما خلف القضبان.
ويقبع أكثر من 20 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية.
وتحتل مصر المركز 168 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً
