الصحفية دنيا سمير تكمل 19 شهرا رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بالإفراج عنها لرعاية أطفالها: الصحافة ليست جريمة

أتمت الصحفية دنيا سمير، في 27 ديسمبر الجاري، 19 شهرا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في مايو من العام الماضي. 

قبل 581 يوما، جرى القبض على دنيا سمير، حيث كشف المحامي الحقوقي خالد علي، في 3 أغسطس 2022، تفاصيل واقعة القبض على الصحفية دنيا سمير وحبسها احتياطيا إلى الآن، حيث قال إن دنيا سمير صحفية تعمل في محافظة جنوب سيناء، وتم القبض عليها في مايو الماضي ومحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

وأضاف المحامي الحقوقي البارز أن الصحفية تواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها مودعة بسجن القناطر الخيرية.  

وطالب خالد علي بالإفراج عنها خاصة وأن لديها 4 أطفال، وأنها تطلب الرحمة لهم وإخلاء سبيلها بأي تدابير احترازية من أجل مستقبلهم، وأنها لم تراهم منذ القبض عليها ولا يزورها أحد بمحبسها.  

ووفقا لمنظمات حقوقية عدة، جرى القبض على الصحفية دنيا سمير في 27 مايو 2022، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة العليا في 29 من الشهر نفسه؛ وهي محتجزة حاليا في سجن القناطر نساء.

وقالت منظمات حقوقية مصرية إن القبض على الصحفية دنيا سمير وضمها للقضية 440 لسنة 2022، جاء بعد نشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.  

وفي سبتمبر الماضي جرى تداول أنباء تفيد بصدور قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل الصحفية دنيا سمير، ضمن قائمة شملت 60 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، لكن لم يطلق سراحها. وقال محامون إن هناك تعديلا في قائمة الـ60 شخصا الذي تم الإعلان عن إخلاء سبيلهم، فيما شملت القائمة الجديدة 40 شخصا فقط من بين الـ60 اسما الذين تم الإعلان عنهم سابقا. 

ويقبع أكثر من 20 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وتحتل مصر المركز 168 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *