الشبكة العربية بعد تدوير عدد من المخلى سبيلهم يوم 3 نوفمبر: إهدار للدستور والقانون.. الأمن الوطني يتحدي قرارات القضاء

بيان الشبكة: استمرار الأمن الوطني في تحدي قرارات الإخلاء وإعادة تدوير المتهمين بذات الاتهامات يدحض أحاديث استقلالية القضاء

الشبكة العربية تطالب بالتصدي للتدوير وعدم اعتماد النيابة على تحريات الأمن: حتى لا يفقد المواطن ثقته في القضاء

البيان يطالب النائب العام بالتشديد على مراقبة تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء سبيل المتهمين لضمان عدم تدويرهم مرة أخرى

كتب- حسين حسنين

اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استمرار احتجاز المواطنين المحبوسين احتياطيا وعدم تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء سبيلهم واحتجازهم دون وجه حق “إهدار صريح متعمد للدستور والمواد القانونية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر وباتت ملزمة لها”.

وأشارت الشبكة، في بيان لها، إلى قرارات محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره منذ أكثر من أسبوع بإخلاء سبيل ما يزيد على أربعمائة متهم على ذمة قضايا مختلفة، واستبدال حبسهم الاحتياطي بالتدابير الاحترازية.

وقالت الشبكة، إن قرارات إخلاء سبيل المتهمين لم تنفذ بالنسبة للكثير حتى الآن، فضلا عن تدوير البعض منهم والتحقيق معهم في قضايا جديدة ملفقة وإعادة حبسهم مرة أخرى.

وأضافت الشبكة، أن تدوير هؤلاء المتهمين “بسبب اعتبار الأجهزة الأمنية أن هؤلاء الأبرياء معارضون لسياسات الحكومة، بينما أغلبهم في حقيقة الأمر ليسوا سوى مواطنين قاموا باستخدام حقهم وعبروا عن آرائهم وانتقاداتهم دون مخالفة للقانون”.

وأضافت الشبكة العربية “أن استمرار أجهزة الأمن الوطني في تحديها الصارخ لقرارات القضاء الذي أوجب إخلاء سبيل هؤلاء المتهمين، وإعادة تدويرهم وإدراجهم على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات، ثم قيام نيابة أمن الدولة بإعادة حبسهم بدلا من وقف تلك الانتهاكات والانتصار لصحيح القانون، لهو أمر يدحض ويفند كل أحاديث الدولة عن استقلالية القضاء والنيابة كجزء منه، مما قد يفقد المواطنين الثقة في المنظومة بأكملها”.

وتابعت الشبكة العربية “لا نستطيع أن نغض الطرف عن جملة الانتهاكات التي تحدث للمواطنين بواسطة الأجهزة الأمنية، وبموافقة ضمنية من النيابة العامة التي خصها المشرع بموجب القانون على مراقبة تنفيذ قرارات المحاكم وعدم التحايل عليها، ونؤكد طيلة الوقت أن واجبنا أن نشير إلى تلك الانتهاكات وإلقاء الضوء عليها واستمراري المطالبة بإعمال سيادة القانون، ونتمنى أن تعود النيابة لممارسة دورها في ترسيخ حماية القانون والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة”.

وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من النائب العام سرعة إصدار قراراته للنيابات المختلفة بشكل عام ونيابة أمن الدولة بشكل خاص بضرورة التوقف عن الاعتداد بتحريات الأجهزة الأمنية التي يمثل أغلبها تحريات مكتبية لا تعبر إلا عن رأي من يسطرها، وهذا طبقا لأحكام محكمة النقض.

فضلا عن ضرورة التشديد على مراقبة تنفيذ قرارات المحاكم باختلاف أنواعها بإخلاء سبيل المتهمين لضمان عدم تدويرهم مرة أخرى، والزج بهم في قضايا مفتعلة وملفقة، أو احتجازهم بدون وجه حق انتظارا لما يسمى بإشارة الأمن الوطني، والتي ليس لها سند أو نصا في القانون والتي بموجبها يظل كثير من المفرج عنهم رهينة لها لأوقات ومدد قد تطول في كثير من الأحيان وتقصر في أحيان أخرى، قبل الافراج عنهم أو تدويرهم في قضايا جديدة.

وكان المحامون قد فوجئوا خلال الأيام الماضية بتدوير عدد من السياسيين والصحفيين الذين قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيلهم يوم 3 نوفمبر بتدابير احترازية، والذي كان من بينهم المدون الصحفي محمد أكسجين والناشط الحزبي زياد أبو الفضل والناشط سامح سعودي ومحمد ممدوح، إلى جانب عدد كبير ممن حصلوا على إخلاء سبيل في قضية أحداث 20 سبتمبر 2019.