السادات: نعيش أزمة اقتصادية ونفتقر إلى سياسات اقتصادية ومالية عاجلة لتحسين الاقتصاد وزيادة الاستثمارات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية: السوق المصري لا يزال يفتقر إلى المشروعات التي تؤمّن عمليات إنتاج السلع الحقيقية وتحد من الإستيراد
كتب- عبد الرحمن بدر
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وغيرها من الدول والتي تفاقمت إثر الأحداث العالمية التي نشهدها هذه الآونة تتطلب ضرورة جلوس خبراء الاقتصاد والمعنيين لبحث أسرع الطرق نحو تحسين الاقتصاد، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والبحث عن آليات جديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الإستثمار بمصر.
وتابع السادات في بيان له، الثلاثاء، أن التوجه نحو طرق تشجيع الاستثمار من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمارهي طريقة جيدة، ولكنها غير كافية، لأنها سوف تصطدم بواقع كيانات اقتصادية من الصعب تجاوزها إلى جانب أنها لن تؤثر كثيرا بالنظر إلى الأزمة وإلى حجم ما اقترضته مصر خلال الفترة الماضية وأعباء الاستدانة وزيادة حجم الدين العام، فضلا عما يتردد عن إهدار مال عام، وإنفاق ببذخ كما في قرض تنمية الصعيد والذى أثار جدلا كبيرا خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة الأيام الماضية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020-2021.
وأضاف السادات أن الاقتصاد والسوق المصري لا يزال يفتقر وبشدة إلى المشروعات التي تؤمّن عمليات إنتاج السلع الحقيقية وتحد من الإستيراد، كما أننا نفتقر إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة الناجحة رغم الجهود والمبادرات التي تبذل في هذا الصدد، ونفتقر كذلك إلى تحديد أولوياتنا وإحتياجاتنا الأساسية في كل مرحلة.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية رجال الأعمال وكبار المستثمرين إلى إدراك خطورة الظرف الراهن وحاجتنا لمضاعفة دورهم الوطنى والخيرى والتنموى حتى تعبر بنا جميعا سفينة الوطن إلى بر الأمان، حسب قوله.
