السادات عن إحالة الطنطاوي وأعضاء بحملته للمحاكمة: ألا يكفي خروجه من سباق الانتخابات بعدما تعرض وأنصاره لتضييق ممنهج؟
كتب- درب
استنكر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إحالة النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي و21 من أعضاء حملته الانتخابية، إلى المحاكمة في قضية “التوكيلات الشعبية”.
وقال السادات، في بيان حصل “درب” على نسخة منه، إن “الطنطاوي وأنصاره تعرضوا لحملة تضييق ممنهجة أثناء جمع التوكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية انتهت بخروجه من سباق الانتخابات الرئاسية”.
وأضاف السادات: “هل هذا غير كاف حتى يواجه السجن كونه قدم نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية؟”.
وقال السادات، إن إحالة الطنطاوي للمحاكمة “لا يعبر إلا عن رغبة بالتنكيل به، ما يؤثر على مسار الإصلاح السياسي وأجواء الثقة المفترض أن تتم في أعقاب حديثنا عن نتائج الحوار الوطني وتأسيس الجمهورية الجديدة”.
وأوضح السادات أن “ما يحدث يؤثر كثيرا على مصداقية التوجه نحو انفراجة سياسية وفتح المجال العام واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون واستمرار هذا المناخ وتضييق الخناق على الناس في ظل ظروف اجتماعية قاسية هو ناقوس خطر كبير على الدولة المصرية”.
وكان حقوقيون ومؤسسات حقوقية، قد كشفوا عن إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومنسق حملته محمد أبو الديار و21 آخرين من أعضاء الحملة للمحاكمة في قضية “التوكيلات الشعبية”.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول أحمد الطنطاوي والثاني محمد أبو الديار، اتهامات بـ”الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أورق العملية الانتخابية وتحريض المتهمين من الثالث إلى الأخير ومدهم بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة”.
فيما وجهت النيابة لباقي المتهمين من أعضاء الحملة، اتهامات طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.
