“الرقابة المالية” تستضيف مؤتمر إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب وتصدر الضوابط التنظيمية لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن

كتب – أحمد سلامة

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، فعاليات مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن وذلك بعد موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب.

وذكر بيان صادر عن الهيئة أن “الموافقة على إصدار الصندوق جاءت تفعيلا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، حيث وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب”.

وأضاف البيان “أجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، كما ألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم”.

وتابع “تضمن القرار رقم 51 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجلات الهيئة والتي تمثلت في أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وأن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن، وأن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية، وأن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، وأن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة”.

كما ألزم القرار، حسب البيان، مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.

وخلال كلمته قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة انتهت بالفعل من وضع الإطار التنظيمي والتشريعي الكامل لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن، بداية من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة وصولاً إلى إنشاء سجل أخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.

وتابع أن الباب أصبح مفتوحاً لشركات إدارة صناديق الاستثمار للتقدم الى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقات المطلوبة للتعامل في المعادن المختلفة، مؤكدا أن هذا التنظيم الصادر عن الهيئة يستهدف في المقام الأول دعم جهود الدولة لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري عبر تنويع الخيارات الاستثمارية المتنوعة أمام كافة فئات المواطنين.

وأشار فريد إلى أن قرارات الهيئة المشار إليها قد استهدفت تنظيم عمل صناديق الاستثمار في المعادن ووضع الأسس الرقابية عليها للحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها من خلال تنظيم عمليات صندوق الاستثمار ببيع وشراء المعادن والجهات التي يجب على الصندوق التعامل معها في هذا الشأن، وكذلك الشروط الواجب توافرها في أمناء حفظ المعادن التي يتعامل معها الصندوق وكذلك تنظيم العلاقة بين الصندوق وحملة الوثائق.

وأكد فريد أن صناديق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب توفر فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع بشكل يساهم في رفع مستويات الشمول المالي وكذلك التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.