الرئاسة: 7 قرارات جديدة لـ«الأعلى للقضاء» بينها بدء عمل النساء بالنيابة ومجلس الدولة ومنع ندب القضاة بأكتر من جهة (تفاصيل)
القرارات: عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية.. وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة
إمداد قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية.. والأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري
كتب- عبد الرحمن بدر
قال المتحث باسم رئاسة الجمهورية إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية عقد اجتماعاً اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع ضم المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمـود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.
-اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وأضاف أنه ستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
واختتم: “كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات”.
