الخارجية تشارك في الاحتفال بيوم حقوق الإنسان الإفريقي: لازالت هناك أوجه قصور تحتاج إرادة سياسية لضمان احترام الحريات

كتب – أحمد سلامة

شارك مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، السفير علاء رشدي، في الحدث رفيع المستوى الذي نظمته اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على مستوى وزراء خارجية دول الاتحاد احتفالاً بيوم حقوق الإنسان الإفريقي.

وأعرب السفير رشدي، خلال مداخلته في الاحتفالية، عن التهنئة بمرور 40 عامًا على ذكرى صدور الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مُشيراً إلى أن استحداث اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هذا الحدث رفيع المستوى للاحتفال بيوم حقوق الإنسان الإفريقي بجانب المشاركة رفيعة المستوى فيه يعطيان رسالة واضحة على صدق الالتزام والعزم المشترك بين الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية.

وأبرز السفير ضرورة مواصلة اللجنة جهودها لإنهاء تهميش القارة والعمل على تحقيق استفادتها من فوائد التقدم العلمي كحق أصيل من حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الصلات بذوي الأصول الإفريقية في المهجر في هذا المقام، فضلاً عن دعم جهودهم لإزالة الكراهية والعنصرية والتمييز الذي يعانونه في بعض الدول المستقبلة لهم.

وأضاف السفير أنه رغم الشوط الطويل الذي قطعته الدول الإفريقية نحو تمكين مواطنيها من حقوقهم المدنية والسياسية، فلازالت هناك أوجه قصور تحتاج إرادة سياسية راسخة على إحداث التغييرات الهيكلية المطلوبة التي تضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي على الدول الأفريقية عمله لتحقيق المساواة وإزالة التمييز، ولضمان تمتع جميع أبناء القارة بخيراتها إعمالاً للحق في التنمية. كما شدّد على ضرورة تكثيف الجهود وضمان مشاركة فعالة بين الحكومات وكيانات المجتمع المدني لبناء الإنسان الأفريقي ومحاربة الجريمة والفساد والانتهاكات والإفلات من العقاب، إستناداً إلى مبدأ سيادة القانون وقواعد الحكم الرشيد.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر في إطار سعيها لتحقيق ذلك، فقد دشنت الشهر الماضي أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، حيث تأمل من خلالها في تمكين جميع مواطنيها من حقوقهم ونشر ثقافة حقوق الإنسان كركيزة لما تبتغيه من تنمية شاملة، معرباً عن ترحيب مصر دائماً بتبادل الخبرات والدروس المستفادة مع أشقائها الأفارقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *