الحكومة ترفع توقعات عجز الموازنة إلى 6.8% خلال العام المالي 2022-2023
وكالات
رفعت الحكومة مستهدفها لعجز الموازنة للسنة المالية الحالية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 6.1% كانت تستهدفها سابقاً، حسب بيانات صادرة عن وزارة المالية.
كانت الحكومة تتوقع خفض العجز الكلي للموازنة في 2022-2023 إلى 6.1% من 6.2% في السنة المالية السابقة، ومن 6.8% في 2020-2021، كما تتوقع تراجع نموها الاقتصادي إلى ما بين 4% و5% للسنة المالية الحالية من 6.6% قبل عام.
تُعَدّ مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتعرّض اقتصادها، البالغ حجمه 400 مليار دولار، لصدمات الأزمة الروسية الأوكرانية، باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، بالإضافة إلى كون البلدين المتنازعين من أهم مصادر السياحة إلى البلاد. كما تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.
ووفقا لـ”بلومبرج”، اعتبر آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، أن السبب وراء ارتفاع توقعات مصر للعجز الكلي هو “زيادة تكاليف الفائدة، والعوائد المرتفعة على أدوات الدين المصرية”، في الوقت الذي جمعت الحكومة 1.5 مليار دولار، الأسبوع الماضي، من أول طرح لصكوك سيادية بفائدة 11%.
ورفعت الحكومة أسعار الفائدة العام الماضي بنحو 800 نقطة أساس، إلى جانب رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى كبح التضخم المتسارع، لكنها أبقت على أسعار الفائدة في اجتماع شهر فبراير الجاري.
تهاوى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند 30.66 جنيه لكل دولار.
كما تفاقم العجز الكلي للميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 6 أشهر من السنة المالية الحالية (من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2022)، مقابل 3.6% للفترة عينها قبل عام، حسب بيانات وزارة المالية.
وزادت مصروفات الحكومة 20% على أساس سنوي إلى نحو 941 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، في حين زادت الإيرادات 14.5% إلى 572.5 مليار جنيه، من ضمنها الإيرادات الضريبية التي نَمَت 19% على أساس سنوي إلى 461.7 مليار جنيه.
ورفعت الحكومة توقعاتها لمتوسط سعر الفائدة إلى 18% في السنة المالية الحالية 2022-2023، عوضاً عن 14.5% كانت متوقعة من قبل، فيما زادت توقعاتها لمتوسط سعر برميل النفط إلى 90-95 دولاراً بدل 80 دولاراً في التقديرات السابقة.
كما أظهرت بيانات وزارة المالية أن الحكومة رفعت توقعاتها لمتوسط سعر القمح المستورد إلى 424 دولاراً للطن بدل 330 دولاراً للطن، فيما رفعت متوسط سعر القمح المحلي إلى 1250 جنيهاً للطن من 820 جنيهاً من قبل.
