الحركة المدنية: ليس من المتفق عليه بدء الحوار الوطني قبل الإفراج عن المحبوسين بقضايا رأي.. واجتماع أمانة الحوار ليس بداية له

ندين استمرار حملات القبض على معارضين وفي انتظار الإفراج عن المحبوسين.. وننعى رحيل د. أحمد ياسين عضو حزب الدستور داخل السجن

لم ولن ندع جماعة الإخوان للمشاركة في الحوار السياسي الذي تمت الدعوة له في إفطار الأسرة المصرية

تشكيل أمانة الحوار الوطني استوفى إلى حد مُرضٍ ما أُتفق عليه وحقق توازنا مطلوبا بين ممثلي السلطات والمعارضة

كتبت: ليلى فريد  

قالت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، إنه ليس من المفترض أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار الوطني قبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي. 

وتابعت الحركة في بيان، الاثنين: ننوه هنا إلى رفضنا وإدانتنا لاستمرار حملات القبض على معارضين في الأيام الأخيرة بسبب التعبير سلميًا عن آرائهم، كما نرفض الاستمرار في التحفظ على أموال البعض منهم حتى الآن. 

وأضاف البيان: الحركة المدنية الديمقراطية تؤكد أن تشكيل أمانة الحوار الوطني استوفى إلى حد مُرضٍ ما أُتفق عليه، وحقق توازنا من الضروري ومطلوب بين ممثلي السلطات والمعارضة، ويعلن ممثلو الحركة المدنية في أمانة الحوار الوطني التزامهم بمواقف الحركة وتوجهاتها. 

وقالت الحركة إن الاجتماع الذي دعى إليه ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني للأمانة العامة للحوار، غدا الثلاثاء ٥ يوليو هو جزء من الخطوات التمهيدية للبدء في الحوار، حيث من المقرر أن يعني هذا الاجتماع بمناقشة اختصاصات الأمانة وطريقة وآليات عملها، وهي أمور من المهم الاتفاق والتوافق عليها قبل بدء الحوار. 

ونعت الحركة المدنية رحيل د. أحمد محمد ياسين علي بدوي – عضو حزب الدستور من محافظة الدقهلية، والذي وافته المنية اليوم داخل السجن، بعد استمرار حبسه احتياطيا منذ 20 سبتمبر 2021 من دون محاكمة أو إدانة من أي جهة قضائية. 

وذكر البيان: في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الأمانة العامة غدا بخصوص تحديد صلاحياتها، والاتفاق على آليات الحوار، وكذا نحن في انتظار الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، ليشاركوا في جلسات الحوار، مع بدايتها رسميا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على كل المصريين بالخير والبركة. 

واختتم البيان: تؤكد الحركة المدنية التي تأسست من أجل بناء دولة ديموقراطية مدنية حديثة، أنها لم ولن تدعو جماعة الإخوان للمشاركة في الحوار السياسي الذي تمت الدعوة له في إفطار الأسرة المصرية. 

وفي وقت سابق أعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطني بدء أولى جلساته بشكل رسمي الثلاثاء، وقالت الصفحة إن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان وجّه الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، لعقد جلسته الأولى يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو الحالي الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. 

وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو. 

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية. 

وأعلن رشوان أنه تأكيداً لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأي العام طوال مجريات وفعاليات الحوار. 

يشار إلى أن ماهينور المصري، المحامية الحقوقية، قالت إن أجهزة الأمن قبضت على الشابة آية كمال بالإسكندرية، للمرة الثالثة منذ 2013.  

وذكرت ماهينور:”آية كمال بنت في نص العشرينات خرجت من السجن من كوالي سنة ونص والحقيقة جزء من إخلاء سبيلها كان بسبب وضعها الصحي المتهور حيث إنها مريضة ربو عنيف، النهاردة الفجر تقريبا اتقبض عليها من بيتها في إسكندرية واتعرضت على النيابة في المنشية”.  

وتابعت: “دي ٣ مرة آية يتقبل عبيها أول مرة في ٢٠١٣ ضمن مجموعة بنات ٧ الصبح واتحكم عليهم بـ ١١ سنة وفي الاستئناف الحمدلله روحوا”.  

وأضافت: “مش عارفة مين بجد مستفيد من حبس حد زي آية للمرة التالتة وليه ناس تفضل حياتها كلها تدخل وتطلع من السجن، سيبوا البنت الغلبانة العيانة تشوف حياتها”. 

وفي سياق آخر شن مقربون على النظام هجومًا على المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، لظهوره على قناة مكملين.  

وأعلن النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أنه ألقى بيانًا عاجلاً حول ظهور قرطام، على قناة مكملين الإخوانية، لافتًا إلى أن الدولة أصدرت العديد من القوانين التي تواجه الإرهاب. وتابع في بيانه، أن القناة معروف أنها تتبع جماعة الإخوان الإرهابية ودئما تحرض على الدولة المصرية الجنود المصريين.  

وأضاف بكري، أن رئيس حزب المحافظين، أدعى أن هناك حوارات تجري بين الحكومة المصرية وجماعة الاخوان الإرهابية في الوقت الراهن، فضلا عن أنه يرحب بدعوة الجماعة إلى الحوار الوطني،  موضحا أنها معلومات من شأنها المساس بالأمن  القومي ونشر معلومات مغلوطة لا حقيقة لها.  

وحذر عضو مجلس النواب، من أن ما حدث يمثل تهديد للدولة المصرية، متابعا: عندما يقف رئيس حزب سياسي ويتنانسى الشهداء مع مذيعين حرضوا على القتل وتشويه سمعة البلاد فإن هذا عبث.  

وطالب، لجنة الأحزاب السياسة والنيابة العامة بالتدخل ضده، وأكد أن القنوات الإخوانية تقوم بدور خياني، لذلك فإنه من غير المقبول التعامل معها بأي شكل من الأشكال.  

وقال بكري، إنه لا شك أن ظهور رئيس حزب سیاسی مصری على قناة إخوانية ارهابية يمثل مخالفة قانونية ودستورية صريحة توجب مساء له أمام الجهات المعنية خاصة، لافتا إلى أنه  بذلك  يعلن موافقته على مواقف القناة  وتحريضها على القتل والإرهاب، وهو أمر يثبتته إطلالته على شاشة هذه القناة المعادية.