الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية تنتقد سياسات الحكومة الاقتصادية وتطالب بزيادة الأجور وربطها بالأسعار
كتب – أحمد سلامة
انتقدت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) ما وصفته بـ”القرارات الحكومية العبثية المتتالية” التي قالت إنها تثقل كاهل المواطنين وتهدد السلم الاجتماعي، مطالبة بزيادة الأجور والمعاشات وربطها بمعدلات الأسعار.
وأوضحت الجبهة، في بيان أصدرته أن الشهر الأخير شهد سلسلة من القرارات الاقتصادية التي حمّلت المواطنين أعباءً إضافية، مشيرة إلى أن الحكومة تبرر هذه الإجراءات بالأزمات الخارجية والحرب في الخليج، رغم أن السياسات ذاتها – بحسب البيان – مستمرة منذ سنوات ومرتبطة باتفاقات مع صندوق النقد الدولي.
وأشار البيان إلى زيادات كبيرة في أسعار الوقود منذ عام 2014، حيث ارتفع سعر لتر البنزين 80 من 90 قرشًا إلى نحو 20.75 جنيهًا، كما قفز سعر أسطوانة البوتاجاز من 5 جنيهات إلى 275 جنيهًا. وأضاف أن أسعار المواصلات شهدت زيادتين خلال أقل من ستة أشهر، في أكتوبر 2025 ومارس 2026، إلى جانب ارتفاع أسعار تذاكر المترو.
كما انتقدت الجبهة قرار رفع سعر الكيلووات ساعة للمشتركين بنظام العداد الكودي إلى 2.74 جنيه، معتبرة أنه يحمّل الفئات الأقل دخلًا أعباءً إضافية، خاصة مع تطبيق شرائح مرتفعة منذ بداية الاستهلاك، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية بنسب كبيرة.
وتطرّق البيان إلى قرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية عند التاسعة مساءً، معتبرًا أنه يؤدي إلى خسائر اقتصادية وبطالة لبعض العاملين، رغم تبريره الحكومي بترشيد استهلاك الطاقة.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى تراجع قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 13.5% في مارس، ما انعكس على أسعار السلع الأساسية ومستوى المعيشة، محذرًا من أن استمرار تحميل الفئات الأكثر فقرًا أعباء السياسات الاقتصادية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية وزيادة الغضب الشعبي.
وحمّلت الجبهة الحكومة المسؤولية عن ما وصفته بتدهور الأوضاع المعيشية، منتقدة انخفاض نسب الإنفاق على الصحة والتعليم مقارنة بالنسب الدستورية، ومشيرة إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، من بينها ارتفاع معدلات الحوادث المرتبطة بظروف العمل.
وطالبت الجبهة بوقف زيادات الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه مع تطبيقه على جميع العاملين، وزيادة المعاشات بما يضمن حياة كريمة، إلى جانب ربط الأجور والمعاشات بمعدلات التضخم، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما دعت إلى إلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء لنظام العداد الكودي، ووقف ما وصفته بمحاسبة الفقراء على شرائح مرتفعة، إضافة إلى إلغاء قرار الإغلاق المبكر للمحال.
