التضخم يسجل أعلى معدلاته في 2021.. وتوقعات بارتفاعات جديدة في أكتوبر على خلفية أزمة الوقود
سجلت معدلات التضخم في مصر أعلى معدل لها على أساس سنوي في عام 2021، وسط توقعات باستمرار معدلات التضخم في الارتفاع خلال الشهر الجاري، على خلفية زيادة أسعار الوقود، وما يستتبعه من ارتفاع في أسعار النقل وبعض الخدمات المتصلة به.
وبحسب نشرة التضخم الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع التضخم الشهري في مصر بنسبة 1.6% في سبتمبر الماضي، قياسًا بشهر أغسطس الماضي، فيما سجل التضخم على أساس سنوي أعلى معدلاته لعام 2021، حيث بلغ في سبتمبر الماضي 8% مقابل 3.3 % في سبتمبر 2020.
وتحد معدلات التضخم المرتفعة من قدرة البنك المركزي المصري على الاستمرار في خفض سعر الفائدة، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خلال الشهر الجاري لمراجعة سعر الفائدة، وأصبح مستبعدا أن تعود اللجنة لقرارات خفض سعر الفائدة، والتي توقفت بالفعل منذ بدء العام الجاري، بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وأعلنت الحكومة، صباح الجمعة، رفع أسعار الوقود اعتبارا من صباح اليوم، كانت اللجنة قد قررت، في يوليو الماضي، زيادة أسعار أنواع البنزين الثلاثة بمقدار 0.25 جنيه أيضا، مستشهدة بالتقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية وتبعات جائحة فيروس كورونا وخفض إنتاج النفط العالمي.
كان معدل التضخم الشهري في مصر سجل في يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة بشهر يونيو، فيما سجل على أساس سنوي 6.1% مقارنة بـ 4.6% في يوليو 2020، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وشهدت معدلات التضخم في شهر يوليو، ارتفاعا سواء على أساس شهري أو على أساس سنوي، متأثرة ببداية العام المالي الجديد، والذي شهد زيادة في أسعار الوقود والكهرباء، وما يتبعها من زيادة في أسعار السلع والخدمات.
وسجل التضخم الشهري في شهر يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 1%، مقارنة بيونيو الماضي، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0.6%، بينما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 0.2%، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا بنسبة 2.8%.
وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم في يوليو الماضي، بنسبة 6.1%، مقارنة بـ4.6% في يوليو 2020، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا بنسبة 5.4%، وارتفع قسم الملابس بنسبة 1.7%، وقسم المسكن والمياه والغاز والكهرباء ارتفع بنسبة 4.6%، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 4.7%، والنقل والمواصلات ارفع بنسبة 7.8%.
وتتفق معدلات التضخم، التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع توقعات سابقة بارتفاع محدود في معدلات التضخم، خاصة مع بداية العام المالي الجديد، وتطبيق مجموعة من الزيادات في أسعار الخدمات والمرافق التي تقدمها الحكومة.
وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020، من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018، وفقا لبيانات حكومية.
