البيان الختامي لحملة الـ 16يوما.. دار الخدمات تدعو النقابات المستقلة لإعداد “مدونة سلوك” لتحقيق المساواة وعدم التمييز على أساس النوع

البيان الختامي يدعو للالتزام بتمكين النساء العاملات في العمل النقابي وإشراكهن فى المفاوضات الجماعية واتفاقيات العمل

البيان: يجب القضاء على الميراث الثقافي والاجتماعى الذي يعتبر المشاركة في العمل النقابي والسياسي قاصرًا على الرجل

بيان الحملة: لابد من مساهمة النقابات في دعم النساء العاملات والنقابيات للتبليغ عن حالات التحرش والعنف في أماكن العمل

كتب – أحمد سلامة

أصدرت “دار الخدمات” بيانًا في ختام حملة الـ 16 يوما الخاصة باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث وجه البيان رسالة للنقابات المستقلة، حول الدور  المفترض للنقابات المستقلة تجاه قضايا النساء العاملات والنقابيات.. داعيًا إلى تنظيم اجتماع موسع يشمل جميع النقابات المستقلة التى تعمل وفقا لمبادىء وقيم العمل النقابى بمفهومه الديمقراطى لمناقشة دور النقابات نحو دعم وتمكين النساء العاملات والنقابيات ومدى إمكانية بلورة وتطبيق ما يتم مناقشته من مقترحات لإعداد (مدونة قواعد سلوك) تلتزم بها النقابات المستقلة تهدف لتحقيق قيم المساواة وعدم التمييز على أساس النوع الإجتماعى، وما يتطلب من استعدادات وقدرات للتطبيق والممارسة.

وقال البيان إنه “انطلاقًا من اهتمام عضوات وأعضاء المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بقضايا النساء العاملات والنقابيات بمختلف أشكالها (عدم التمييز بشكل عام خاصة فيما يخص التمييز على أساس النوع الاجتماعى / المساواة داخل قوانين علاقات العمل / العنف والتحرش داخل العمل / دعم وتمكين النساء النقابيات لممارسة العمل النقابى وتولى مراكز قيادية داخل نقاباتهن).. يوجه المؤتمر الدائم في ختام فاعليات حملته التي تم تنظيمها  بالمشاركة مع (دار الخدمات النقابية والعمالية) على مدار 16 يومًا وليس ختام لحملته الممتدة لمناهضة العنف ضد المرأة (رسالة) لجميع النقابات المستقلة سواء التى تشاركه العمل أو التى لم يجمعهما عمل مشترك حتى الآن”.

وأضاف البيان “ونطرح بعض الرؤى لفتح حوار موسع حول الدور المفترض للنقابات تجاه تبني قضايا النساء العاملات.. حيث استدعى انتباهنا طوال فترة عمل المؤتمر الدائم منذ أن تأسس  بالمشاركة مع النقابات المستقلة عام 2013 وحتى الآن.. أنه رغم اتساع صفوف الحركة النقابية والعمالية بالنساء النقابيات اللاتي يتصدرن الصفوف الأولى فى الدفاع عن حقوق العمال/ات  داخل العمل، ورغم دورهن البارز داخل النقابات إلا أن النقابات لا تزال لا تضع قضايا النساء العاملات ضمن أولويات العمل النقابي ولم تهتم بشكل خاص  بقضايا (كالعنف والتحرش) ضد النساء فى العمل فضلًا عن ضعف تفاعلها مع الأحداث الخاصة بالنساء فيما يقع فى العمل أو خارج العمل، والبعد عن تبنى مواقف تعبر عن قناعاتها بتمكينهن ودعمهن من خلال برنامج مطلبي  يتناول مناهضة كافة أشكال التمييز فى العمل ( كالأجور أو الترقيات أو التدريبات النوعية لرفع قدراتهن ومهارتهن أو الاعتراف بخصوصية  قضايا النساء ومشاكلهن داخل العمل، وهو ما يتضح فى اللوائح الداخلية للنقابات، حيث أنها لا تعكس استراتيجيات لوضع سياسات محددة تعطى أولوية لإدراج مسألة النوع الاجتماعي والمساواة والتكافؤ بين الجنسين وعدم التمييز”.

وتابع البيان الختامي “وتواصلاً لهذه الرؤية نطرح سؤالنا الذى تصدر عنوان  الرسالة  (ما هو الدور المفترض الذي يجب أن تقدمه النقابات نحو قضايا النساء العاملات والنقابيات؟)” . 

وأردف “هل تكتفي باستهداف ضم عضويات نساء عاملات إليها وتثمين أدوارهن الإيجابية بالحديث عنه فى الاجتماعات؟.. أم أن  دور النقابات يتضح فى مدى مساهمتها  فى إحداث تغيرات حقيقية وإيجابية فى  بيئة العمل  لحماية جميع  العمال (خاصة النساء)  من جميع أشكال التمييز القائم على النوع الإجتماعى فى عالم العمل  من خلال التفاوض على حقوقهن والمطالبة بسن  تشريعات تُلزم بضرورة وجود معايير محددة لعلاقات عمل عادلة تدعو إلى المساواة بين الجنسين وتمكين و دعم  النساء العاملات سواء نقابيات أو غير نقابيات وتبنى حملات لمناهضة كافة  أشكال العنف والتحرش المبنى على النوع الإجتماعى، فضلًا عن تعزيز مبدأ المساواة فى جميع حقوق العمل النقابى وأولها تمكينهن من اتخاذ مواقع قيادية داخل النقابات وتمثيلهن فى مجالس إدارتها وهياكلها التنظيمية”.

واستكمل “في إطار ذلك  يطرح المؤتمر الدائم للمرأة العاملة رؤيته ساعيًا إلى فتح حوار موسع  يشمل جميع النقابات المستقلة المهتمة بالدفاع عن أعضائها نساءً ورجالًا.. آملين في مشاركة جميع النقابات المؤمنة بأن حقوق النساء جزء لا  يتجزأ من حقوق الإنسان التي يجب أن تتضمن التالي من المبادىء النقابية”.

وتابع البيان أن أول هذه المبادئ هو “الالتزام  بتمكين  النساء العاملات فى حقهن بممارسة العمل النقابى وإشراكهن فى المفاوضات  الجماعية واتفاقيات العمل  لتحقيق مطالبهن فى العمل أو فى ممارسة العمل النقابى، والالتزام بتطوير الاجراءات والممارسات والسياسات التى تبذلها النقابات من أجل تحقيق المساواة الفعلية والقضاء على التمييز داخل هيكلها  التنظيمى النقابى”.

وأضاف البيان مُعددا المبادئ الواجب العمل بها “إدراج قضايا المرأة العاملة وعلى الأخص العنف والتحرش داخل العمل ضمن اهتمامات وأولويات النقابات، القضاء على الميراث الثقافي والاجتماعى فيما بين النقابيين/ات  الذي يعتبر أن مشاركة  المرأة في المجال العام  كالعمل النقابي، والسياسي  قاصرًا على الرجل دون المرأة، تطبيق سياسات داخل النقابة تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص في العمل النقابي وممارسة جميع الأنشطة الداخلية للنقابات مع مراعاة ظروفهن ومسئولياتهن عند تحديد مواعيد الأنشطة والمكان والزمان  لرفع كفاءة ومهارات  النساء النقابيات بحقوقهن داخل العمل”    

وتابع “مساهمة النقابات فى دعم النساء العاملات والنقابيات للتبليغ عن حالات التحرش الجنسي في أماكن العمل وعن كافة أنواع العنف اللاتى يتعرضن لها، الاهتمام بتوفير قاعدة بيانات تفصيلية لعضوياتها بحيث توضح نسب عضويات النساء بها والمراكز النقابية اللاتى يتواجدن بها لإقناع صُناع القرار بالقضايا التي تخص  النساء العاملات، واستهداف إشراك الرجل بكافة الدورات التي تخص المرأة  لمعرفتهم بقضايا النساء والتحديات التى تقابلهن داخل  الحركة النقابية ودعمهن من قبل الزملاء، والقيام بحملات ممتدة للقضايا ذات الأولوية الخاصة بالحماية التشريعية للفئات الأكثر تهميشًا  اللاتى يعملن بالقطاع غير الرسمى “كعاملات المنازل” لوصولها لصناع القرار بمؤسسات الدولة”.

واختتم البيان “من هذا المنطلق  يطرح المؤتمر الدائم للمرأة العاملة مبادرة قد تكون أولى الخطوات نحو إستجابة النقابات لما تقدم من توصيات وتقترح الدعوة إلى تنظيم اجتماع موسع يشمل جميع النقابات المستقلة التى تعمل وفقا لمبادىء وقيم العمل النقابى بمفهومه الديمقراطى  لمناقشة  دور النقابات نحو دعم وتمكين النساء العاملات والنقابيات  ومدى إمكانية  بلورة  و تطبيق  ما يتم مناقشته من مقترحات  لإعداد (مدونة قواعد سلوك) تلتزم بها النقابات المستقلة، حيث تشكل فى مضمونها معايير تهدف لتحقيق قيم المساواة وعدم التمييز على أساس النوع الإجتماعى، وما يتطلب من استعدادات وقدرات للتطبيق والممارسة”، مشيرًا إلى أن “هذه القواعد تتميز عن اللائحة الداخلية للنقابات فى أنها التزام  أدبى طوعى من قِبل الموقعين /ات عليها ولا يتناقض هذا الالتزام فى حق أى من المنظمات النقابية صياغة مبادئها وقواعدها السلوكية الخاصة بناء على طبيعة وظروف عملها”.