البرعي عن إحالة يحيى حسين لمحكمة استثنائية بدلاً من تكريمه: الحكومة تُريد فرض الصمت.. اثبت يا صديقي مكانتك عند الناس في أعلى عليين

البرعي: في بلد آخر كان يتعين إهداء يحي حسين وسامًا باعتباره أول وأهم شخص دافع عن المال العام وهاجم الفساد بصفقه عمر أفندي

المحامي الحقوقي: نحن في زمن تعلن فيه الحكومة استراتيجية لحقوق الإنسان بينما تحيل النيابة من يكتبون مجرد أفكار لمحاكم استثنائية

كتب: عبد الرحمن بدر

وجه نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، رسالة إلى المهندس يحيى حسين، الملقب بفارس مقاومة الخصخصة بعد إحالته لمحاكمة استثنائية، قائلا: اثبت يا صديقي مكانتك عند الناس في أعلى عليين.

وقال البرعي في تدوينة له، الأحد: “ثلاث سنوات من احتجاز تعسفي على ذمه التحقيقات في قضية اللهم ثورة قررت النيابة العامة إحالة المهندس يحي حسين عبد الهادي لمحكمة جنح أمن الدولة بمدينة نصر، المشكلة وفق قانون الطوارئ في القضية الخاصة بمنشورات كتبها على (فيس بوك)”.

وتابع: “في بلد آخر كان يتعين إهداء المهندس يحي حسين وسام باعتباره أول وأهم شخص دافع عن المال العام وهاجم الفساد في هذا البلد فيما عرف وقتها بصفقه عمر أفندي؛ وكان يمكن حتى التجاوز عن بعض قوارص الكلم فيما لو كانت منشوراته على فيس بوك قد احتوت على بعضها؛ ولكننا لسنا في هذا الزمن”.

وأضاف المحامي الحقوقي: نحن في زمن تعلن فيه الحكومة استراتيجية وطنيه فريدة لحقوق الإنسان بينما تحيل النيابه العامة إلى محاكم استثنائية من يكتبون على الفيس بوك مجرد أفكار أيا كانت وكان الرأي فيها؛ نحن في زمن أصبحت فيه حكومتنا تتعامل مع كثير من الأفكار المنتقدة لسياساتها أو إجراءاتها باعتبارها تقدم دعما معنويا للإرهاب”.

واختتم البرعي: “نحن في وقت تريد فيه الحكومة فرض الصمت علينا …رغم أن رئيس الجمهورية نفسه قال إنه مع أن يعلن الناس أراؤهم بشرط أن يكونوا فاهمين، وأنا اشهد أن الرئيس لن يجد شخصا أكثر فهما فيما يكتبون عنه من يحى حسين عبد الهادي، أيها الصديق الكريم ….اثبت …وابشر …فإن مكانتك عند الناس في أعلى عليين”.

يذكر أنه كشف خالد علي، المحامي الحقوقي، أمس السبت، إحالة المهندس يحي حسين عبد الهادي إلى المحاكمة الاثنين المقبل، وكشف عن التهم التي أحيل بسسبها يحيى حسين بالإضافة لعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين وهي تهم واحدة بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

وقضية المهندس يحى حسين عبد الهادى كانت بشأن مقالة تم التحقيق معه بشأنها ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية  ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى فى الحبس الاحتياطى أكثر من سنتين .

وتم إحالة تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد لها رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٩، وتم احالته للمحاكمة بشأنها يوم الاثنين القادم، وتحدد للقضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢١ جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارىء.

وكل من بالقضيتين يحاكم بالمادتين ٨٠ د، و ١٠٢ مكررا /١ عقوبات بزعم إذاعة عمداً أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.

ومن الجدير بالذكر أنها نفس التهم التى يحاكم بها زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس وباترك جورج، وسبق وتم محاكمة الباحث أحمد سنطاوى بها وصدر عليه حكم بالحبس ٤ سنوات.

وقضى يحيى حسينأكثر من 30 شهرا في محبسه على ذمة اتهامات من نيابة أمن الدولة العليا،وسط مطالب متكررة بالإفراج عنه، يقابلها قرارات باستمرار الحبس القرار تلو الأخر.

عبد الهادي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله فجر يوم 29 يناير 2019، كان من الناحية القانونية يستحق إطلاق السراح في يناير 2021 أي بعد مرور عامين على حبسه، لكن ذلك ما لم يحدث حتى الآن، ويتم التجديد له 45 يوما كل جلسة في المواعيد المحددة لها.

وكان آخر فصل من فصول ما يتعرض له “فارس مقاومة الخصخصة”، في يونيو 2021، بعد أن فوجئ محاميه الحقوقي خالد علي، باستدعاء موكله من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه.

كما تم التحقيق مع عبدالهادي على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهي التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين، وصدر قرار بحبسه احتياطيا عليها لمدة ١٥ يوم يبدأ تنفيذهم بعد انهاء الحبس في القضية ٢٧٧ لسنة 2019.