الاتحاد الدولي للصحفيين يدين القبض على المصور الصحفي محمد فوزي ويدعو السلطات المصرية لسرعة الإفراج عن الصحفيين المحبوسين

الاتحاد: 26 صحفيا ما يزالون مسجونين في مصر.. والقبض على محمد فوزي يجعل مبادرة العفو الرئاسي بلا معنى

توفيق غانم يحتاج لرعاية صحية عاجلة وقلقون على صحته.. وبعض المقبوض عليهم تم تمديد حبسه لما بعد المدة القصوى الحبس الاحتياطي

دعا الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية إلى سرعة الإفراج عن الصحفيين المسجونين، ومن بينهم الصحفي هشام فؤاد، والصحفي توفيق غانم، والمصور الصحفي محمد فوزي”.

وقال الاتحاد إنه بعد القبض على المصور الصحفي محمد فوزي يوم الاثنين 16 مايو، ما يزال 26 صحفياً مسجونين في مصر، في الوقت الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل، إعادة إطلاق “لجنة العفو الرئاسية”، المكلفة بمراجعة قضايا السجناء والتوصية بالإفراج عنهم.

وأضاف في بيان، الاثنين، أن القبض على فوزي يجعل مبادرة الرئيس بلا معنى، لافتا إلى فوزي كان تم القبض عليه في 12 ديسمبر 2018 بتهمة تقويض الأمن القومي، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى 19 فبراير 2020، حيث أسقطت التهم الموجهة إليه.

كما أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه بشأن مصير توفيق غانم، الصحفي المتقاعد الذي قُبض عليه في 21 مايو 2021 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة.

وأضاف البيان: “ أن القبض على محمد فوزي يأتي في إطار نمط من الاعتقالات التعسفية للصحفيين والنشطاء والأكاديميين والنقاد المصريين، مشيرا إلى أن 25 صحفيا آخرين مسجونون في مصر، تم القبض عليهم جميعاً اعتباراً من عام 2015 فصاعداً، واتُهم 15 منهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية أو نشر معلومات كاذبة”.

وتابع: “معظم هؤلاء الصحفيين رهن الاعتقال والحبس المطول وغير المحدود قبل المحاكمة، وهذا هو حال هشام فؤاد، المحتجز منذ 25 يونيو 2019، والذي صدر بحقه حكم قضائي من محكمة استثنائية بالحبس 4 سنوات وتم تمديد بعض هذه الاعتقالات السابقة للمحاكمة إلى ما بعد المدة القصوى التي يسمح بها القانون المصري”.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر، إن “جميع هؤلاء الصحفيين تعرضوا لمخالفات إجرائية، بما في ذلك الحرمان من الاتصال بمحاميهم، والاحتجاز لفترات طويلة للغاية قبل المحاكمة، والحرمان من الرعاية الطبية، وعدم الامتثال للإجراءات القضائية، ويجب إطلاق سراح 25 صحفيا آخرين على الفور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *