الأمم المتحدة: تشكيل مجلس سيادة جديد في السودان يزيد من صعوبة العودة للنظام الدستوري

وكالات 

أعربت الأمم المتحدة، صباح اليوم الجمعة، عن قلقها بشأن تعيين مجلس سيادة جديد في السودان.

وجاء هذا الإعلان على لسان الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية، فولكر بيرتس، الذي عبر عن قلق المنظمة بشأن تشكيل المجلس.

وقال بيرتس إن “تشكيل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مجلس سيادة جديد يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري”.

وكان البرهان أعلن تشكيل المجلس الجديد الذي حافظ فيه على منصبه رئيسا للمجلس، كما أبقى حمدان دقلو نائبا له.
وبحسب المرسوم الذي أصدره البرهان، يضم مجلس السيادة 5 أعضاء من المكون العسكري و3 أعضاء من الجبهة الثورية و5 أعضاء يمثلون الأقاليم.
واحتفظ قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبا لرئيس المجلس، كما احتفظ بقية الأعضاء العسكريين في المجلس السابق بعضويتهم فيه.

ووصف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الخميس، آخر التطورات التي يشهدها السودان بأنها “مقلقة للغاية”.

وقال المسؤول الأممي إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يريد أن “يرى عودة إلى المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن”، بحسب “رويترز”.
ودعا المتحدث ستيفان دوجاريك كذلك للإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي تم وضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله، وعن زعماء سياسيين آخرين.
تأتي تصريحات دوجاريك، عقب إصدار قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل مجلس السيادة.

وجاء تشكيل المجلس كالتالي: الفريق الأول عبد الفتاح البرهان- رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو- نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن – شمس الدين إبراهيم كباشي عضوا، الفريق ياسر العطا – عضوا، الفريق إبراهيم جابر – عضوا، مالك عقار تير – عضوا، الطاهر أبوبكر حجر – عضوا، الهادي ادريس- عضوا، رجاء نيكولا عبد المسيح – عضوا، يوسف جاء الكريم على – عضوا، أبو القاسم محمد محمد أحمد – عضوا، عبد الباقي عبد القادر الزبير- عضوا، سلمي عبدا الجبار المبارك عضوة.
يذكر أن البرهان فرض في أواخر أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ “التآمر والتحريض على الجيش”. 
ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *