الأمم المتحدة تبحث قضية استخدام “الفيتو” الأمريكي.. ومصر تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة 

استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، جلستها لبحث مسألة استخدام حق النقض (الفيتو) من الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن في 20 فبراير 2024 ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار في غزة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر حصل على تأييد 13 عضوا -من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما عارضته الولايات المتحدة الأميركية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

وتأتي الجلسة بناء على إجراء اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل عام 2022 يخول لها الاجتماع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.

وقال ممثل فرنسا: تأسف فرنسا لعدم اعتماد القرار الذي قدمته الجزائر، وأضاف، إن الأوضاع الإنسانية في غزة غير مقبولة والعمليات الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورا.

وأكد ضرورة فتح جميع النقاط المتاحة لإيصال المساعدات المباشرة إلى غزة خاصة ميناء أسدود الذي يمكن إيصال المساعدات من الأردن عبره، وتابع: “نؤيد العمل الإنساني للأونروا وعمل هذه الوكالة ضروري للمنطقة”.

بدوره، طالب ممثل مصر بالوقف الفوري لوقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح وإعادة النازحين إلى منازلهم ووقف كافة المخططات الاسرائيلية الرامية للتهجير القسري، والتي سنتصدى لها جميعا بكل حزم، ولذا نحذر بشدة من مغبة استمرارا العمليات العسكرية في محيط مدينة رفح.

كما دعا إلى التنفذ الفوري لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن خاصة القرار 2720 وتفعيل آلية إنفاذ المساعدات الانسانية بدون إبطاء، والضغط على اسرائيل للتعامل مع الآلية الأممية وفتح كافة المعابر فورا، معقبا أن ذلك وحده الكفيل بردع اسرائيل عن اسخدام الجوع ضد الشعب الفلسطيني الاعزل.

وشدد على ضرورة إحياء الافق السياسي سريعا عبر اعتراف كافة الدولة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس واكسابها العضوبة الكاملة المستحقة في الأمم المتحدة، وعلى أهمية قيام كافة الدول المصدرة للسلاح لإسرائيل بوقف صادراتها بشكل فوري وذلك لمنع القتل الممنهج ومنع اسرائيل من فتح جبهات جديدة.

كما طالب بالاستئاف الفوري لتمويل “الأونروا” التي تلعب الدور الأساسي الذي لا يمكن استبداله للعمل الانساني في فلسطين خاصة قطاع غزة.

وأشار إلى أهمية البدء في مسار يدشن لقرار أممي حول مساءلة إسرائيل عن الجرائم التي ارتكبتها في الاراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، والزامها بدفع التعويضات عن الدمار الرهيب الذي تسببت به.