“إيه بي نيوز”: اقتصاد مصر ضعيف وخيارات التعامل مع ثغرات مواردها “قليلة”.. وخبراء: معادلة “الخبز مقابل الحرية” تم انتهاكها منذ فترة

كتب – أحمد سلامة

“تبيع المتاجر الملابس الشتوية من الموسم الماضي في منتصف الصيف.. محلات التصليح تفتقر إلى قطع غيار الأجهزة.. هناك قائمة انتظار لشراء سيارة جديدة.. مصر، البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 103 مليون نسمة، ينفد من العملات الأجنبية اللازمة لشراء الضروريات مثل الحبوب والوقود”.. بهذه المقدمة بدأ موقع “إيه بي نيوز” تقرير مطول عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، واصفًا تدهور الأوضاع بالكارثي.

وقال الموقع إنه “للاحتفاظ بالدولار الأمريكي في البلاد، شددت الحكومة الواردات.. وبالنسبة لما يقرب من ثلث المصريين الذين يعيشون في فقر، وملايين آخرين في ظروف سيئة، فإن المشاكل الاقتصادية في البلاد تعني أن الحياة أصعب بكثير من التسوق في غير موسمها فهم يرون كميات أقل من الطعام على المائدة”.

وأضاف الموقع أنه “بعد عقد من الاحتجاجات الدامية والاضطرابات السياسية التي هزت أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ، لا يزال الاقتصاد هشًا”.

ولفت التقرير إلى أنه “على مدى عقود، اعتمد معظم المصريين على الحكومة للحفاظ على أسعار السلع الأساسية في متناول الجميع، لكن هذا العقد الاجتماعي مهدد لأن تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا يجعل مصر تكافح لدفع ثمن واردات الحبوب مقابل الخبز المدعوم من الدولة، كما أنها تتصارع مع ارتفاع أسعار المستهلكين مع انخفاض قيمة العملة. أثار التهديد بانعدام الأمن الغذائي في أكبر مستورد للقمح في العالم، والذي يأتي 80 في المائة منه من منطقة البحر الأسود التي مزقتها الحرب، مخاوف من عدم الاستقرار”.

ونقل الموقع عن تيموثي كالداس، الخبير الاقتصادي في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، قوله “إن المعادلة التي كانت تتعلق بـ(الخبز مقابل الحرية) قد تم انتهاكها منذ فترة”.

وأشار الموقع إلى أن معدل التضخم السنوي قفز إلى 15.3 في المائة في أغسطس، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 6 في المائة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وسجل الجنيه المصري مؤخرًا مستوى قياسيًا منخفضًا مقابل ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث بيع عند 19.5 جنيهًا إلى 1 دولار أمريكي.. مُشددًا على أن ذلك أدى إلى اتساع عجز التجارة والميزانية مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لشراء الحبوب والوقود بنحو 10 في المائة في مارس، بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسحب المستثمرون مليارات الدولارات من مصر.

ونبه الموقع إلى أن “مصر لديها خيارات قليلة للتعامل مع الثغرة في مواردها المالية.. وكما في الأزمات السابقة، فقد تحولت القاهرة إلى حلفاء دول الخليج العربية وصندوق النقد الدولي من أجل الإنقاذ.. ومن شأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي أن يدعم الاحتياطيات الأجنبية المتضائلة في مصر، والتي هبطت إلى 33 مليار دولار من 41 مليار دولار في فبراير”.

لكن التقرير استدرك “ومع ذلك، فإن قرضًا جديدًا سيضيف إلى الدين الخارجي المتضخم لمصر، والذي قفز من 37 مليار دولار في عام 2010 – قبل انتفاضات الربيع العربي- إلى 158 مليار دولار اعتبارًا من مارس، وفقًا لأرقام البنك المركزي المصري”.

وقال الموقع “يلقي القادة المصريون باللوم في التحديات على جائحة فيروس كورونا، الذي أضر بصناعة السياحة الحيوية، وصدمات الأسعار التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا.

كما أنهم أخطأوا في الثوار”.ولفت التقرير إلى تصريحات عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي قال فيها “إنتوا مش عايزين تدفعوا تكلفة اللي عملتوه في 2011 و2013 ليه؟”.. قائلة إلى أنه كان يشير إلى الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري منذ فترة طويلة، وأدت إلى فترة رئاسة مثيرة للانقسام للإخوان المسلمين، ثم صعود السيسي إلى السلطة.

لكن التقرير ذكر أنه “ومع ذلك، يجادل النقاد بأن الحكومة أهدرت فرصًا لإجراء إصلاحات حقيقية وتفرط في الإنفاق على المشاريع الضخمة الزائدة عن الحاجة لأنها تبني عاصمة إدارية جديدة. روجت الحكومة لازدهار البناء باعتباره منتجًا للوظائف ومحركًا اقتصاديًا”.

وقال حسنين مالك، الذي يرأس أبحاث الأسهم في Tellimer ، وهي شركة لتحليل الاستثمار في الأسواق الناشئة ، إن سيطرة الدولة على الاقتصاد و”الدور الضخم للمؤسسات المرتبطة بالجيش” أدى إلى مزاحمة المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص، مضيفًا أن خطط الحكومة لبيع حصص أقلية في بعض الشركات المملوكة للدولة “لا تحل بالضرورة هذه المشكلة”، حسب التقرير.