إطلاق سراح المعارض الجزائري كريم طابو القيادي البارز في الحراك الشعبي

وكالات 

أطلقت السلطات الجزائرية سراح كريم طابو المعارض السياسي البارز وأحد وجوه الحراك الشعبي المناهض للنظام، مساء أمس السبت، بعد أقل من 24 ساعة على توقيفه في بيته من الشرطة، بحسب ما أعلن أحد محاميه.   

 وكتب المحامي توفيق بلعلي وهو أحد ثلاثة محامين وكلهم طابو “تم إطلاق سراح السياسي كريم طابو بعد احتجازه لما يقارب 24 ساعة على أن يتقدم أمام الشرطة يوم الأربعاء 4 مايو الحالي”. ولم يقدم المحامي في منشوره على موقع فيس بوك أي توضيحات حول سبب التوقيف. 

وفي الصباح كتب شقيقه جعفر طابو على حسابه على فيس بوك “إلى حد الساعة 8:30 لم يطلق سراح أخي، كريم_طابو يعتقل بطريقة تعسفية مرعبة وبدون أن يمكن من حقه في الاتصال لا بالعائلة ولا بالمحامي”. 

https://scontent.fcai20-4.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279565490_10220483448453226_1559028048140897289_n.jpg?stp=dst-jpg_p75x225&_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=110474&_nc_ohc=xF6lqdp_2LEAX_I91xw&_nc_ht=scontent.fcai20-4.fna&edm=AN6CN6oEAAAA&oh=00_AT8SovzROLIAax6szm6ERNgbYCs_eYsjs4vDYlW3sXNITw&oe=6272E623

من جهتها، قال الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إنه “لا يوجد أي جديد حول سبب هذا التوقيف” وتساءلت “ماذا تريد السلطة وما الهدف من هذا التصعيد؟”، وأبلغت منظمات حقوقية مساء الجمعة عن توقيف طابو في منزله من طرف الشرطة “بدون معرفة سبب توقيفه”. 

ويرجع آخر نشاط لطابو الموضوع تحت الرقابة القضائية، مشاركته الخميس في تشييع جنازة الناشط حكيم دبازي (55 سنة) الذي توفي خلال سجنه الأسبوع الماضي وهو ما أثار استنكار الناشطين الحقوقيين. 

وندد طابو بشدة باعتقال ناشطي الحراك وبـ”التهم الثقيلة” التي توجه إليهم. وكتب على صفحته في فيس بوك “إن السلطة تتحمل كل المسؤولية في وفاة دبازي، المناضل البسيط المحب لوطنه والأب لثلاثة أطفال”.  

من جهتها عادت رابطة حقوق الإنسان إلى المطالبة “بفتح تحقيق حول ظروف وفاة حكيم دبازي”، ولم تصدر السلطات أيّ تعليق على وفاة السجين. 

https://www.facebook.com/KarimTabbouPageOfficielle/posts/441819684412605

وطابو (47 عاما) هو منسق “الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي”، الحزب الصغير المعارض غير المرخص له، هو من أبرز وجوه المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك في فبراير/شباط 2019. وسبق أن حكم عليه بالسجن وقضى أشهرا عدة خلف القضبان.  

ومن المنتظر أن يتم تحديد تاريخ محاكمة أخرى في قضية رفعها ضده في أبريل/نيسان 2021 رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا بزيد لزهاري، يتهمه فيها بـ”السب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه”. 

وما زال نحو 300 شخص في السجون بالجزائر حاليا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالحريات الفردية بحسب منظمات حقوقية. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *