أسرة محمد صلاح تطالب بالتحقيق في الاعتداء عليه بقسم دار السلام والسماح بزيارته: انقطعت أخباره منذ 10 يناير.. لا نعرف عنه شيئا

بيان الأسرة: صلاح تعرض للضرب هو وباقي المحتجزين في قسم الشرطة ولا نستطيع زيارته.. والمحتجزون أكدوا استمرار الإصابات على جسده

كتب- حسين حسنين

طالبت أسرة الناشط السياسي محمد صلاح، المحبوس على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بعرضه على النيابة وسماع أقواله حول تعرضه وعدد من المحتجزين بقسم دار السلام لانتهاكات.

وقالت الأسرة، في بيان لها، اليوم الخميس، إن صلاح تعرض للضرب والتنكيل في قسم دار السلام، إضافة إلى منعهم من زيارته منذ قرابة الشهرين، إضافة إلى سماع أقواله فيما تعرض له.

وبحسب الأسرة، تعود تفاصيل الواقعة تعرض صلاح لانتهاكات في شهر يناير السابق، ثم ترحيله إلى سجن طره بتاريخ 10 يناير 2021، وانقطاع أي تواصل معه منذ ذلك الحين.

وأضافت الأسرة، أنه ووفقا لزيارات الرؤية بالسجن، يحق زيارة للنزيل بعد مرور شهر من دخوله، وبالفعل يوم 10 فبراير 2021 توجهت الأسرة لطلب الزيارة، ولكن بعد الانتظار حتى نهاية المواعيد الرسمية، لم يسمح لهم بالدخول.

وعن أسباب منعم من الزيارة، قالت الأسرة في بيانها: “الأسباب التي تم إبلاغنا بها غير مفهومة، بدأت بأنه غير موجود، إلى وجوب حجز الزيارة عن طريق التليفون، وعند الرد بأننا أدخلنا له الطعام من أسبوع وإننا نرسل الأموال له عن طريق البريد كان الرد “لو ساكن قريب خليك رايح جاي علينا يمكن يكون متجازي ولما يسمحوا له تدخل تشوفه”.

وتابع البيان: “بالفعل استمرت الأسرة في الذهاب كل أسبوع لسجن طرة وفي كل مرة يتم تكديرنا حتى آخر شخص في الزيارة ونعود دون رؤيته، فقط يسمح بدخول الطعام، بجانب ذلك انتظرنا نزول صلاح إلى جلساته ولكن تعذر جلسة تلو الأخرى ولا أحد يراه حتى قرار تجديد حبسه يوم 16 مارس دون حضوره”.

وتقول الأسرة: “علمنا من زملائه الحاضرين أن صلاح لازال مصابا وآثار التعذيب ظاهرة على جسمه وأن هذا هو سبب منعه من الزيارة أو نزوله إلى الجلسات حتى لا يتم اثبات الواقعة بتفاصيلها أمام المحكمة، لذلك نجدد مطلبنا في التحقيق بالواقعة بعد أن مر أكثر من شهرين ولم تشفى جراحه مما تعرض له”.

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة الجنايات بالقاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة، قررت تجديد حبس صلاح. جاء ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة.

وتجاوز محمد صلاح عام و3 أشهر في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه يوم 26 نوفمبر 2019 من إحدى مقاهي حي الدقي، بصحبة صديقيه المصور الصحفي حسام الصياد وزوجته سولافة مجدي.

ووجهت نيابة أمن الدولة في بداية الأمر اتهامات لصلاح على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، قبل أن يتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في أغسطس 2020.

وفوجئ محامي صلاح أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من محكمة الجنايات، بتدويره على ذمة قضية جديدة وهي التي حملت رقم 855 لسنة 2020، والمفارقة أنها نفس الاتهامات السابقة.