أزمة التسجيل.. نص مشروع قانون من ضياء الدين داود لتعديل المادة 35 بقانون تنظيم الشهر العقاري.. والنائب: سأتقدم به غدًا لرئيس المجلس

داود: أبرز ملامح التعديل حذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق في ظل منازعات بين الدولة متمثلة في الأوقاف وأملاك الدولة والملكيات الخاصة

النائب: التعديل تضمن الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر بإشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصم فيه المالك الأصلى

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلن النائب ضياء الدين داود الانتهاء فريق من الخبراء المتخصصين بالشهر العقارى من مشروع قانون بتعديل نص المادة رقم ٣٥ مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ والتي سيعمل بها فى السادس من مارس ٢٠٢١، والتى تحول طبقا للفقرة الثالثة منه نقل المرافق والخدمات من كهرباء ومياة وغاز إلا بعد أن يقدم صاحب الشأن سند يحمل رقم الشهر أو القيد.

وذكر داود في بيان له، أنه جاء التعديل فى أبرز ملامحه بحذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة فى ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة في وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد.

وتابع داود: “كما تضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر بإشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصم فيه المالك الأصلى وغير مبنى على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباتة أو الموثقه صلحا بين الخصوم واشتراط شهر الصحيفة”.

وأضاف: “كذلك تضمن التعديل الفقرة الثانية بتعديل قواعد النشر ومدة الإعتراض من شهر لثلاثة أشهر”.

وأعلن النائب ضياء الدين داود أنه سيتقدم بمشروع القانون يوم الأحد ٢٨ فبراير ٢٠٢١ للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بعد استيفاء الاشتراطات الشكلية بتوقيع ١/١٠ أعضاء مجلس النواب ( ستون نائبا ) على المشروع.

وفي وقت سابق أعلن حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري، قال إنها استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري.

 قال الحزب، في بيان له، إنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة على القانون والجدل المثار حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية تقديم تعديل تشريعي على القانون.

وتابع الحزب في بيانه أنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، يعلن الحزب اعتزامه التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفًا التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.

وأضاف الحزب أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية.