أردوغان: مصر ليست دولة عادية وأنا أحب الشعب المصري.. وهناك وحدة في القدر بين الشعبين المصري والتركي

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تأمل في زيادة التعاون مع مصر ودول الخليج إلى أقصى مدى، وأن أنقرة لديها فرص تعاون جاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا، حسبما ذكرت قناة “العربية”.

وقال أردوغان، خلال مقابلة مع قناة “TRT” التركية: “بالنسبة لنا مصر ليست دولة عادية، والشعب المصري ليس عاديا لنا، هناك علاقات تجمعنا منذ فترة طويلة عبر التاريخ، وهناك جذور قوية بين الدولتين والشعبين” مضيفًا أن هناك “وحدة في القدر” بين شعبي البلدين.

ونقل موقع سكاي نيوز عن أردوغان قوله إنه لا يمكن المقارنة بين العلاقات التركية المصرية والعلاقات المصرية اليونانية، فالعلاقة بين الشعبين التركي والمصري لا يمكن مقارنتها.

وأضاف أنه يحب الشعب المصري قائلا: “أعرف الشعب المصري جيداً وأُكِن له المحبة، فالجانب الثقافي لروابطنا قوي جداً، لذلك نحن مصممون على بدء هذا المسار من جديد”، لافتا إلى أن هناك وحدة في القدر بين الشعبين المصري والتركي.

وأشار أردوغان إلى اتصالات بين أجهزتي الاستخبارات ووزارتي الخارجية لكلا البلدين، مضيفا: “أعطينا تعليمات لكل وزاراتنا حول عقد اجتماعات مع نظيرتها المصرية، كما أعطينا تعليمات لجميع المؤسسات المالية والاقتصادية للاستفادة من جميع الإمكانيات والطاقات المشتركة بين مصر وتركيا وتطوير العلاقات الثنائية لتحقيق ربح مشترك”.

وأشار إلى أنه ستكون هناك جولات أخرى استكشافية تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقات عندما نتأكد أن المصالح المصرية تتم مراعاتها بشكل كامل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.

وفي الأسبوع الأول من مايو الماضي، عقدت في القاهرة اجتماعات على مدى يومين بين مسؤولين مصريين وأتراك. وعقب هذه الاجتماعات، اعتبر وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك بوادر لرغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر خاصة في المجال الأمني.

وقالت الخارجية المصرية في بيان في الأسبوع الأول من مايو الماضي، بعد يومين من المداولات، والمُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، فقد كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لاسيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *