أحمد راغب: سنستعلم من جهة التحقيق في قضية «المنظمات» للتأكد من موقف موكلتنا إسراء عبد الفتاح
عبد الرحمن بدر
قال المحامي أحمد راغب، إنه نشرت اليوم عدد من الصحف بيان المستشار قاضي التحقيق بالقضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة باسم قضية منظمات حقوق الإنسان المصرية، والذي تضمن قراره أمر بإلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة لعدد من المنظمات ومن ضمنها منظمة المعهد الديمقراطي المصري والذي يتشابه أسمها مع المعهد المصري الديمقراطي والذي تم منع سفر موكلتنا إسراء عبد الفتاح عام 2015 وكذلك التحقيق معها عام 2018 وإخلاء سبيلها.
وأضاف في بيان له اليوم السبت: “وعليه فأننا سنقوم بالاستعلام من جهه التحقيق لإستيضاح الأمر والحصول على نسخة رسمية من القرار للتأكد من موقف موكلتنا”.
وقال المحامي محمد زارع: “وفقاً للزميل أحمد غنيم قرار ألا وجه يخص المعهد الديمقراطي المصري وليس المعهد المصري الديمقراطي، وبكده مفيش حد ممنوع من السفر حيستفاد من القرار ده”
كان المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أصدر بيانًا بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، مؤكدًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 20 منظمة وكيان وجمعية وانتهاء التحقيقات
يذكر أنه تفجرت قضية التمويل الأجنبي في العام 2011 عقب اندلاع ثورة يناير، واتهمت فيها السلطات المصرية 43 ناشطا حقوقيا من مصر وأمريكا وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين بإنشاء جمعيات أهلية والحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص.
وأصدر مختار بيانا في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حصر فحص مكتب قاضي التحقيق ذكر فيه: بمناسبة التحقيقات في تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني والتي عهد بالتحقيق فيها إلى قاضي التحقيق من محكمة استئناف القاهرة وتعاقب على تحقيق هذه الوقائع الخاصة بالتقرير المذكور عدد من قضاة التحقيق بذلوا جهدا كبيرا، للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق.
وقال البيان إن القضاة جمعوا المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، وبلغت أوراق الدعوى أكثر من عشرين ألف ورقة حتى تاريخه.
وأضاف قاضي التحقيق إنه باشر التحقيق استكمالا لجهود قضاة التحقيق السابقين منذ قرابة العشرة أشهر، وتم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق.
وتضمنت الأوراق العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم – فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص – وكانت بعض تلك الوقائع قد انتهت التحقيقات فيها وأضحت معدة لإبداء الرأي، فكان لزاماً الفصل فيها دون إرجاءٍ لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع.
وأكد قاضي التحقيق انتهاء التحقيقات بشأن عشرين منظمة وكيان وجمعية ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، مضيفا: فقد ارتأينا إصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منهم لعدم الجريمة وهم:
1- INTERNEWS NET WORK (انتر نيوز نت وورك)
2- المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ((IFES
3- جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية
4- مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية
5- جمعية الأسرة المسلمة بدمنهور
6- جمعية الامل الخيرية بالمنيا
كما أصدرنا أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أربعة عشر منهم لعدم كفاية الأدلة وهم: –
1- جمعية مؤسسة سهم الثقة
2- منظمة الشرق الاوسط للتنمية وحقوق الانسان
3- منظمة إيد في إيد من أجل مصر
4- جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء
5- مركز موارد للتنمية
6- المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية
7- المركز الوطني لحقوق الانسان
8- جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية
9- منظمة الاقباط للأيتام
10- المعهد الديمقراطي المصري
11- المعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية
12- المركز المصري لحقوق الانسان
13- جمعية جيل المستقبل
14- مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية
وقال قاضي التحقيق إن الأمر يأتي منتجا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وفي وقت سابق قررت محكمة جنايات الدائرة دائرة الإرهاب، تجديد حبس الناشطة السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة.
قصة إسراء مع الاعتقال بدأت مساء 12 أكتوبر 2019 عندما كانت تقل سيارتها بصحبة صديقها محمد صلاح، عندما استوقفتها سيارة تابعة للأمن وقامت بخطفها من منتصف الشارع واقتيادها لجهة غير معلومة.
وألقت قوات الأمن القبض في البداية على محمد صلاح أثناء وجوده معها، لكن أطلقت سراحه واحتفظوا بإسراء، قبل أن يتم القبض على صلاح والمصورة سولافة مجدي والمصور حسام الصياد أصدقاء إسراء لاحقا وحبسهم في 26 نوفمبر 2019.
ظهرت إسراء في اليوم التالي بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب، حتى اتهمت ضباط بالأمن الوطني في أقوالها بضربها وتعذيبها لسحب الاعترافات ومعرفة الرقم السري الخاص بهاتفها.
وفي وقت سابق أعلنت إسراء دخولها في إضراب عن الطعام لحين التحقيق مع الضابط المتهم بتعذيبها وسماع أقوالها كمجني عليها، ولكن تراجعت عن الإضراب بعد أسابيع بسبب سوء حالتها الصحية.
وأدرجت نيابة أمن الدولة إسراء متهمة على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، مع عدد كبير من الصحفيين والسياسيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتواجه إسراء على هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
