مقعد شاغر على مائدة الإفطار.. شريف الروبي وحلم مؤجل بالحرية.. جريمته الوحيدة أنه تحدث عن أوضاعه المعيشية
كتب- درب
تجربة حبس يواجهها الناشط السياسي شريف الروبي، بعد أقل من 3 أشهر ونصف من الإفراج عنه في حبسته السابقة، كان يأمل في حياة جديدة يربي فيها أطفاله ويسعى ليعوضهم عن فقدانه لسنوات في أكثر من قضية منذ القبض عليه المرة الأولى في 2018، ولكن لأحدهم كان رأيا أخر.
ومساء السبت 17 سبتمبر 2022، كشفت المحامية الحقوقية ماهينور المصري عن ظهور شريف الروبي في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
وجهت النيابة إلى شريف الروبي بحسب المحامية ماهينور المصري، اتهامات بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية، وهي نفس الاتهامات التي سبق وحبس عليها شريف.
تنوعت الرسائل التي أطلقها سياسيون وحقوقيون حول القبض على الروبي، ولكن توحدت مطالبهم بالإفراج عنه وإنقاذه من الدخول في دومة حبس جديدة قد تستمر لفترات، لا لشيء سوى لحديثه عن أوضاعه بعد الخروج من السجن.
وقالت حملة “الحرية لشريف الروبي”: “خبر القبض على شريف الروبي كان صادم في ظل وعود الدولة بتحسين حالة حقوق الإنسان والسير نحو حوار شامل مع أطراف المعارضة في مصر (الحركة المدنية) ووضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستقبال مصر لمؤتمر المناخ بحضور كل رؤساء العالم”.
وأضافت الحملة: “القبض على عنصر مهم في النشاط السياسي بمصر يعكس عكس ذلك، وعلى رؤساء الأحزاب والنخبة السياسية المشاركين في الحوار الوطني والمؤسسات والنخبة الحقوقية المشاركة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأننا ليس لنا غيرهم بعد الله، للتوقف عن الفتك بنا وعليهم تحمل مسؤولية ذلك”.
وقالت منى سيف: “شريف الروبي تم الإفراج عنه قبل القبض عليه مجددا بثلاثة أشهر، تعكس تغريداته منذ ذلك الحين الألم الذي يتعامل معه، كم كان مكتئباً وكيف لم يستطع التوقف عن التفكير في أولئك الذين ما زالوا في السجن”.
فيما علقت ماهينور المصري على خبر حبس الروبي قائلة “هو ايه المطلوب من شخص دمرتوا حياته وبعدتوه عن أهله ظلم سنين ولما خرج بقي حاسس بعقدة الناجي اللي أي حد كان في السجن بيحس بيها وأن الواحد ما بيبقى عايز من الدنيا غير كل اللي جوة يخرجوا؟”.
ألقي القبض عليه سابقا يوم 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، واختفى لمدة 8 أيام، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا يوم 16 أبريل من العام ذاته، للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ليتم حبسه منذ هذا التاريخ مدة قارب العام ونصف، حتى قررت محكمة الجنايات في 22 يوليو 2019 إخلاء سبيله، ليتم تدويره بعد شهرين على ذمة القضية الحالية.
ويُعرف هذا الإجراء بالتدوير، ويشير إلى إعادة سجن المتهمين في قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم وعادةً بنفس الاتهامات السابقة، أو قد تكون قضية بدأت أثناء فترة حبسه الاحتياطي.
وفي 2020 خرج الروبي بقرار من محكمة جنايات إرهاب القاهرة، بعد قرابة عامين من الحبس الاحتياطي، ولكن عقب ذلك بفترة وجيزة تعرض للحبس من جديد وظل رهن الاحتجاز حتى إخلاء سبيله في 30 مايو 2022 ضمن مجموعة أخرى من المخلى سبيلهم.
تاريخ الروبي مع القبض والحبس ممتد لأكثر من ذلك، حيث أنه في نهاية 2015 تم القبض على شريف الروبي و3 من قيادات حركة 6 أبريل، على ذمة القضية رقم 20065 لسنة 2015 جنح الدقي، لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح وإطلاق الألعاب النارية فجرا، وفي مارس 2016 أعلن نيابة الدقي حفظ التحقيقات في القضية.
لكن قبل نهاية شهر أبريل من العام نفسه، ألقي القبض على الروبي وآخرين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، والدعوة للتظاهر، ونسبت النيابة للمتهمين، في القضية 58 حصر أحداث طارئة، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والانضمام الى جماعة إرهابية، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، وعقد اجتماعات على مقهى بالجيزة.
كما وجهت النيابة لهم اتهامات بالدعوة للتجمهر والتظاهر والمشاركة في أحداث 25 أبريل، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدف لتكدير السلم والأمن العام، قبل صدور قرار بالإفراج بكفالة في شهر مايو التالي.
