مقترحات “الدستور” لمرحلة “ما بعد إلغاء الطوارئ”: الإفراج عن سجناء الرأي وعفو عن المحكومين سياسيا وفتح المجال للأحزاب والقوى السياسية
الحزب يطالب بوقف التدوير وتحديد الحبس الاحتياطي بـ6 أشهر.. وإيقاف حجب المواقع والصحف
رحب حزب الدستور بقرار رئيس الجمهورية إلغاء مد حالة الطوارئ بالبلاد، مؤكدا أن تلك الخطوة – التي طالما طالبنا بها- تحتاج إلى مجموعة أخرى من الخطوات اللاحقة، أملاً في بدء مرحلة جديدة تعيد الحيوية إلى الحياة السياسية والمجتمعية بمصر، وتتماشى مع ما ينص عليه الدستور من ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطنين، وهو ما أكدت عليه الحكومة نفسها في وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت مؤخرا.
واقترح الحزب، في بيان اليوم الخميس، مجموعة من الخطوات المبدئية والمطالب التي من شأنها حلحلة وضع العمل العام والسياسى بمصر، وتفعيل الحياة الحزبية، والانفتاح على كافة التوجهات السياسية التي تتمسك بالحفاظ على الدولة وضمان حقوق المواطنين وفقا لما ينص عليه دستور ٢٠١٤.
وتتضمن تلك المقترحات الإفراج الفوري بقرارات من السيد النائب العام عن جميع المسجونين احتياطيا في قضايا رأى أو ذات خلفية سياسية خاصة لمن تخطى حبسهم مدة العامين أو تم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة بعد انتهاء مدة حبسهم.
كما شملت تعديل بعض مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية خاصة ما يتعلق بمدة الحبس، وألا تتجاوز 6 أشهر من دون محاكمة، مع التوقف عن التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي في قضايا رأى أو تلك ذات الطابع السياسي، وإصدار عفو شامل بحق المحكوم عليهم في قضايا ذات خلفية سياسية.
وضمت المقترحات اتخاذ خطوات فعلية تمكن الأحزاب والقوى السياسية من حرية العمل بفاعلية و التفاعل مع المجتمع، وتوفير مناخ عام يسمح بتقوية الحياة الحزبية في مصر، مثل “حرية التنظيم والحركة، وفتح الباب للمساحة والتغطية الإعلامية لمختلف الأنشطة الحزبية والفاعليات والبيانات، بالإضافة إلى إيقاف الحجب المستمر على العديد من المواقع الإخبارية والصحف فى مصر.
وأكد الحزب أنه سيقدم هذه المقترحات، وما تشمله من قوائم المطلوب الإفراج عنهم، والتعديلات على مواد الحبس الاحتياطي، إلى كافة الجهات المعنية بالدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان واللجان المختصة بمجلسي النواب والشيوخ.
