لعنة التدوير.. الزاهد: إحالة محمد رمضان لنيابة أمن الدولة بالقاهرة تمهيدًا لتدويره بعد إخلاء سبيله في “السترات الصفراء”

كتب – أحمد سلامة

أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن عضو الحزب “محامي الغلابة” محمد رمضان قد تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة تمهيدًا لتدويره على ذمة قضية أخرى، بعد حصوله على إخلاء سبيل في القضية المعروفة باسم “السترات الصفراء” والتي حُبس احتياطيا بسببها لأكثر من عامين.

وقال الزاهد في تصريح لـ”درب” إن “محمد رمضان تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة بعد أن كان قد وصل إلى قسم المنتزه الذي كان من المفترض أن يتم إخلاء سبيله منه”.

وأوضح الزاهد أنه “بتحويل محمد رمضان إلى نيابة أمن الدولة فإنه سيتم تدويره على ذمة قضية أخرى، نحن مازلنا نتابع الوضع لكننا لم نعرف التفاصيل حتى الآن، ولم نعرف ما هي التهم الموجهة إليه”.

وأشار الزاهد إلى أن محمد رمضان تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا بعد أن تجاوز عامين، مشددًا بالقول على أن الحبس الاحتياطي بهذه الطريقة تحول إلى “اعتقال مقنع”.

وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد الزاهد المضمون ذاته قائلا “بمناسبة تدوير محمد رمضان محامى الغلابة وسجين السترة الصفراء نؤكد معارضتنا لتحويل الحبس الاحتياطي وتوابعه من تدوير وتكدير إلى اعتقال مقنع”.

كان المحامي محمد فتوح قد قال إنه تم إخلاء سبيل محمد رمضان “محامي الغلابة” وعضو اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وذلك بعد أن تجاوز عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 16567 لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة بقضية “السترات الصفراء”.

وكتب فتوح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “محمد رمضان المحامي إخلاء سبيل بـ ٥ آلاف جنيه”.

وألقت قوات الأمن القبض على محمد رمضان، يوم 10 ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة على حسابه الشخصي يرتدي فيها السترة الصفراء، تضامنا مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.

وفي 19 فبراير الماضي، أقر رمضان في محضر الجلسة أنه تم توقيع الكشف الطبي عليه بناء على طلبه، وكانت نتيجة الكشف أنه يعاني من انسداد في الشريان التاجي وتورم في الرجل ما يحتاج لخضوعه إلى فحوصات وأشعة. وامتنعت إدارة السجن عن تحويله إلى متخصص في أمراض القلب للكشف عليه ورفضت نقله إلى المستشفى.

وكان اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين قد منح محمد رمضان و6 محامين مصريين جائزته السنوية لهذا العام، تقديرا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان

وضمت قائمة المحامين المصريين الفائزين بالجائزة إلى جانب محمد رمضان كل من زياد العليمي، هيثم محمدين، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبدالمنعم، وإبراهيم متولي .

ويعتبر اتحاد نقابات المحاميين الأوروبيين هو التجمع النقابي الأساسي للمحاميين الأوروبيين، ويضم في عضويته أكثر من مليون منتسب ينتمون إلى ٣٢ دولة أوروبية.

ويمنح اتحاد المحاميين الأوربيين جائزته السنوية منذ عام ٢٠٠٧ للمحاميين الذي جلبوا الشرف لمهنة المحاماة من خلال تمسكهم بأعلى قيم السلوك المهني والشخصي في مجال حقوق الانسان.

وقرر الاتحاد منح الجائزة هذا العام لعدد من أصحاب الروب الأسود المصريين الذي تم حبسهم في قضايا سياسية جزافاً عقاباً لهم على دفاعهم المستمر عن حقوق المظلومين في مصر. وكانت الجمعية القانونية في بريطانيا، وهي كيان قانوني يجمع بين نقابة المحامين والقضاة الإنجليز، قد رشحت في يونيو الماضي العليمي وماهينور ومحمدين والباقر ورمضان، لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان.